قام آلاف من المتظاهرين المصريين بعمليات اقتحام لمقار أمن الدولة في القاهرة والإسكندرية ومحافظة 6 أكتوبر ومرسى مطروح والزقازيق، لوقف عمليات حرق وثائق يعتقد أن ضباطا من هذا الجهاز نفذوها لإخفاء انتهاكات وقعت في الفترة الماضية.
وقد شهد مقر أمن الدولة في الإسكندرية أعنف المواجهات، حيث تعرض بعض الضباط للضرب على أيدي المتظاهرين الغاضبين، وأصيب 21 شخصا بعضهم في حالة خطيرة.
كما وقع الاقتحام الأبرز في مدينة نصر بشر القاهرة لإنقاذ مستندات قبل أن يتصرف المسؤولون فيها سواء بالحرق أو بالتمزيق في المفارم.
وتدخلت القوات المسلحة وسيطرت على مقر مباحث أمن الدولة في مدينة قنا بجنوب مصر متجنبة بذلك اقتحامه من جانب مئات النشطاء.
وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري الجديد عصام شرف المتظاهرين أن يسلموا ما لديهم من وثائق للجيش بعد اقتحام الآلاف منهم مقار جهاز أمن الدولة المصري في العديد من المحافظات، لمنع تعرض الملفات والوثائق التي تحتويها تلك المقرات للحرق أو الإتلاف على أيدي ضباط تابعين للجهاز.
كما طالب شرف الشباب بعدم رفع هذه المستندات على الإنترنت لأنها "من أسرار الدولة ولا يجوز نشرها".
يذكر في هذا الصدد أن أعدادا كبيرة من رجال الشرطة يرفضون العودة إلى مهامهم خشية التعرض لهجمات من مواطنين ما زالوا غاضبين من الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال ثورة 25 يناير.
ووجه المتظاهرون غضبهم اتجاه مباحث أمن الدولة التي يؤكد حقوقيون أنها وراء انتهاكات واسعة شملت تعذيبا بالسجون واعتقالات متعددة أثناء حكم مبارك المخلوع.
التعليقات