يتوجه المصريون اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات دستورية تتعلق برئيس الجمهورية ومجلس الشعب والإشراف القضائي على الانتخابات وقانون الطوارئ.
وتسبب الاستفتاء في تقسيم المصريين بين من يطلبون دستورا جديدا للبلاد وليس مجرد إدخال تعديلات على الدستور القائم، ومن يرون التعديلات المقترحة كافية للوقت الحالي. ومن المتوقع أن يشهد الاستفتاء إقبالا كبيرا من الناخبين.
وأيد الإخوان المسلمون التعديلات، الأمر الذي وضعها في خلاف مع الرافضين لها من الأحزاب والحركات العلمانية ودعاة الإصلاح، ومن بينهم مرشحا انتخابات الرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.
ويأمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي تسلم السلطة من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك- في 11 فبراير/شباط الماضي- الموافقة على التعديلات الدستورية، كي يتمكن من التقدم في المسار نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تسمح له بنقل السلطة لحكومة منتخبة.
وحث المجلس في بيان الجمعة المصريين "على الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن التصويت بنعم أم لا، وذلك لإثراء التجربة الديمقراطية لأبناء هذا الشعب العظيم".
وكان المجلس العسكري كلف لجنة قضائية بوضع التعديلات التي تتضمن قصر فترة تولي الرئاسة على ولايتين فقط، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات. وكان مبارك شغل منصب الرئاسة لمدة ثلاثين عاما.
وقد شارك ألوف المصريين الجمعة في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى رفضا للتعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويطالب مصريون كثيرون بدستور جديد، قائلين إن مواد باقية من الدستور الحالي الذي صدر عام 1971 تحافظ لرئيس الدولة الذي سينتخب مستقبلا على سلطات مطلقة.
ويقول المعارضون للتعديلات إن الإسراع بإجراء انتخابات تشريعية إذا أقرت التعديلات سيكون من شأنه فوز مرشحي الإخوان المسلمين وأعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) بأغلبية المقاعد، ويقولون إن الثورة التي أسقطت مبارك طالبت بدستور جديد يضمن أن تكون مصر دولة مدنية.
وقد تجمع نحو ثلاثة آلاف ناشط في ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة والذي كان رمزا للاحتجاجات التي دفعت مبارك للتنحي، مرددين هتافات تقول "لا ترقيع للدستور، خلي بلدنا تشوف النور"، و"الشعب يريد دستور جديد".
كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات تقول "تعديل دستور مبارك الفاسد استمرار لنظامه الفاسد".
التعليقات