صحيفة: دولة خليجية تعرض حزمة مساعدات لإعفاء مبارك وأسرته من المحاكمة

قالت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم إنّ دولة خليجية رئيسية تسعى لإجراء وساطة مع المجلس العسكري المصري لاستصدار عفو صحي عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، مقابل «حزمة مساعدات اقتصادية سخية»، حسب ما أكدت مصادر رسمية فى القاهرة للصحيفة.

صحيفة: دولة خليجية تعرض حزمة مساعدات لإعفاء مبارك وأسرته من المحاكمة

قالت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم إنّ دولة خليجية رئيسية تسعى  لإجراء وساطة مع المجلس العسكري المصري لاستصدار عفو صحي عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، مقابل «حزمة مساعدات اقتصادية سخية»، حسب ما أكدت مصادر رسمية فى القاهرة للصحيفة.

وقالت المصادر إن عرض الدولة الخليجية تضمن إعفاء مبارك من المحاكمة على أساس «تقدم سنه وسوء حالته الصحية»، وكذلك أسرته «بوصفها أسرة رجل ممن حاربوا في أكتوبر»، بعد قيامهم بتسويات اقتصادية يمكن بعدها إعفاؤهم من المحاكمة.

وقدرت المصادر حجم «المساعدات الاقتصادية» التي عرضتها الدولة الخليجية بأنها تكفي لسداد جزء كبير من الديون المصرية الخارجية.

وحسب أحد هذه المصادر، فقد اعتذر المجلس العسكري عن عدم قبول العرض الخليجي، لأنه «يمكن أن يمثل صدمة كبيرة للرأي العام المصري».

وحسب المصدر ذاته فإن مثل هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا إذا ثبت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة لم يكن بأوامر شخصية من مبارك، «وأظن أنه لم يقل لوزير الداخلية اضرب عليهم رصاصا حيا على الإطلاق»، حسب تعبير المصدر.

وكانت مصادر مصرية غير رسمية فى ألمانيا قد نقلت عن مصادر طبية في مستشفى هايدلبرج أن فحوصات طبية أجريت مؤخرا للرئيس المخلوع مبارك فى شرم الشيخ أثبتت أن حالته الصحية تحتاج لمزيد من التدخل الطبي، وربما الجراحي.

وحسب مصدر عسكري فإن أي قرار بسفر الرئيس المخلوع للعلاج مع مرافق أو أكثر، لا يمكن أن يتم إلا في ظل إجراءات قانونية مقيدة تضمن ألا تضيع حقوق الثورة، مشيرا إلى انه رغم ان هناك آراء متنوعة داخل المجلس العسكرى الأعلى حول الطريقة الأمثل للتعامل مع مصير الرئيس مبارك وعائلته وان هناك من يقول «ما فيش داعي نبهدل الرجل في آخر أيامه» وبين من يقول «الموضوع ده ممكن يتسبب في غضب واسع».

وقال المصدر إن التوافق هو أن يتم التعامل مع ملف مبارك وأسرته في إطار من الحرص على مكتسبات الثورة ومقدرات الاستقرار: «المجلس بيفكر ان كل خطوة هيكون ليها رد فعل، واللي مفكر إن الرئيس (السابق) لوحده وليس لديه مدد من الدعم الداخلي والخارجي غلطان».

فى الوقت نفسه، تسعى السلطات المصرية الرسمية لضمان وضع كل ما يمكن إثباته من أملاك وأصول وأموال لأسرة الرئيس مبارك في الخارج تحت التجميد، وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية في الخارج وغربية فى الداخل، فإن هناك خطوات اتخذت بالفعل لحصر وتجميد كل ثرواتهم والعمل على استرجاعها، بما في ذلك مخاطبة السلطات المصرية للحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات تشريعية لضمان إجراء هذا التجميد في وقت لم تكن هذه التشريعات موجودة سابقا.

وحسب مصادر غربية فإن معظم ثروة أسرة مبارك قد تم «التعامل معها» في الأيام الأولى للثروة وتم تسييل جزء كبير من الأصول الثابتة خاصة في عدد من الدول الأوروبية وتحويلها عبر معاملات نقدية إلى دولة عربية ثم دولة عربية ثالثة، وان المتبقي من هذه الاموال والأصول قيد التجميد، ولكن عملية الحصر لم تنته بعد.

ولفت مصدر غربى إلى أن امتلاك الرئيس أو أسرته «فندقا على سبيل المثال» فى إحدى العواصم الغربية لا يعنى أن هذا الامتلاك غير شرعى «حتى لو قدر ثمنه اليوم ببلايين الدولارات، فربما لم يكن هذا ثمنه وقت شرائه، ثم إنه يمكن الدفع أن أصل المال تم الحصول عليه من خلال عملية قانونية تماما لشراء وبيع أراضى ثم المضاربة فى البورصة».

وبحسب مصدر غربى آخر، فإن الأمر «سيستغرق وقتا» و«سيتم فى إطار القوانين الحاكمة» والتى تتطلب بالضرورة إثبات عدم شرعية هذه الأموال.


 

التعليقات