إحالة رموز النظام المصري السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد

قرر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل المصرية للتحقيق بوقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، إحالة 25 متهماً بالقضية إلى محكمة الجنايات

إحالة رموز النظام المصري السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد
قرر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل المصرية للتحقيق بوقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، إحالة 25 متهماً بالقضية إلى محكمة الجنايات.
 
وقال الموقع الألكتروني للتلفزيون المصري إن المستشار السبروت طلب بقرار الإحالة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، تحديد جلسة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل".
 
وتضم لائحة المتهمين أبرز أعضاء النظام المصري السابق، وفي مقدمتهم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، بالإضافة إلى عدد من أركان الحزب الوطني المنحل وأعضاء بالبرلمان السابق.
 
وكانت وجهت للمتهمين خلال التحقيقات تهم القتل العمد والشروع بقتل المتظاهرين الذين يطالبون بشكل سلمي بإسقاط النظام السابق.
 
وكان ميدان التحرير شهد في الثاني من شهر شباط/ فبراير الماضي هجوما على المتظاهرين المتجمعين فيه من عناصر يمتطون الخيول والجمال ويشهرون الأسلحة البيضاء بوجوههم بهدف ترويعهم وتفريقهم للحيلولة دون سقوط النظام السابق، غير أن المتظاهرين تمكنوا من إلقاء القبض على عدد من أولئك الخارجين على القانون الذين اعترفوا تفصيلياً بتحريض المتهمين لهم قبل أن يسلمهم المتظاهرون إلى رجال القوات المسلحة خارج الميدان.

التعليقات