قرار بنقل مبارك إلى سجن طرة، وتوزيع رموز النظام على خمسة سجون

قال اللواء مروان مصطفى، الناطق باسم وزارة الداخلية، إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أمر بتجهيز مستشفى سجن طرة قرب القاهرة، بالسرعة القصوى، تمهيدا لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي ما يزال محتجزا في مركز طبي عسكري، كما أصدر الوزير قرارا يقضي بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون مختلفة، وذلك بعد وتزايد الشبهات حول ضلوع أركان النظام السابق في التخطيط لمجزرة بور سعيد، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً.

نقل مبارك لطرة أبرز مطالب الثوار

ويُشار إلى أن نقل مبارك إلى مستشفى السجن هو أحد أبرز المطالب التي يرفعها المتظاهرون في مصر منذ نحو عام، بهدف تحقيق مبدأ العدالة بمعاملة الرئيس السابق على قدم المساواة مع باقي المتهمين الجنائيين.

والرئيس المخلوع يحاكم حاليا بتهمة الفساد، وإصدار الأمر بقتل المئات من المتظاهرين خلال الاشتباكات التي أدت إلى سقوطه، لكنه نفى هذه الاتهامات.

ودعا بعض أعضاء البرلمان المصري مؤخرا، إلى نقل مبارك لمستشفى طرة، خلال اجتماع طارئ في أعقاب أحداث الشغب في بورسعيد الأسبوع الماضي.

ويمكن أيضا أن تكون هذه الخطوة، مبادرة لتهدئة المتظاهرين الذين اشتبكوا مع الشرطة خارج مقر وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، وانتقدوا أيضا تعامل السلطات مع محاكمة مبارك.

ومن المتوقع أن يعلن القاضي متى سيتم صدور حكم في قضية مبارك في وقت لاحق من هذا الشهر.

تداعيات أحداث بورسعيد

ولا تزال تداعيات أحداث بورسعيد الدموية تلقي بظلالها على المشهد السياسي المصري، إذ تواصلت الاشتباكات الدموية بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة في محيط وزارة الداخلية لليوم الرابع على التوالي، وكذلك بمدينة السويس، وقد أسفرت حتى الآن عن سقوط 12 شخصا على الأقل بالقاهرة والسويس على حد سواء، وتصاعدت وتيرة الاشتباكات إثر إطلاق عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين.

ويتهم المتظاهرون المجلسَ العسكري الحاكم والشرطة بالتقاعس والتخاذل في توفير أدنى أساليب الحماية لمشجعي نادي الأهلي أثناء ملاقاة نظيره المصري في الثاني من فبراير/شباط.

وقد قام المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب، بإغلاق الطرقات المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية وسط القاهرة، في حين ألقى الشباب الغاضبون الحجارة والقنابل الحارقة في العديد من الشوارع المؤدية إلى مقر الوزارة.

وزير الداخلية: لا نفوذ للعادلي داخل الوزارة

وصرح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحافي، بأن قوات الأمن "التزمت أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تقع أي خسائر في صفوف المتظاهرين"، وأضاف: "لن نتعرض لأي ثائر، وذلك لما نكنّه لهم من احترام، وهو ما جعلنا نصبر خلال اليومين الماضيين بسبب عدم معرفتنا بالأشخاص الموجودين في محيط وزارة الداخلية، ولا نستطيع الفصل بين الثوار الحقيقيين والعناصر الأخرى التي تحاول إحداث خلل أمني في البلاد بعدما بدأ يتعافى الأمن".

وقال الوزير أيضا: "نحن على استعداد لمواجهة من يسعى لتخريب البلاد، ومن له مطالب فليتوجه إلى ميدان التحرير في إطار التظاهر السلمي الذي نحافظ عليه ونقره منذ بدأت الثورة".

كما نفى وزير الداخلية أن يكون لحبيب العادلي، وزير الداخلية في النظام السابق، والذي يحاكم مع مبارك على قتل المتظاهرين خلال الثورة، أي نفوذ، وقال إن "العادلي محبوس حاليا، وليس له أتباع داخل الوزارة".

المتظاهرون نفوا نيتهم اقتحام مبنى الوزارة

هذا وتقدم رجال الشرطة في وقت سابق من اليوم الأحد، باتجاه مواقع المتظاهرين في الشوارع التي ملأتها الحجارة، وأطلقوا طلقات الخرطوش، واعتقلوا عاملين طبيين في مستشفى ميداني.

ونفى المتظاهرون نيتهم اقتحام مبنى وزارة الداخلية الذي لا يبعد سوى بضعة مئات من الأمتار عن ميدان التحرير، الذي شهد انطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك قبل عام. 

وقال المتظاهر أحمد فراج، وهو طالب في الثانوية: "قلبي احترق على ما حدث في بورسعيد، ونحن جميعا نعلم أن الشرطة هي المسؤولة."

وكانت التظاهرات عمّت أنحاء مصر الجمعة، مطالبة المجلس العسكري بتسليم سلطاته إلى حكومة مدنية فورا، وسط اتهامات بأن الجيش يتعمد زرع بذور الفوضى في البلاد لتبرير وجوده على رأس السلطة.