يترأس المجلس الرئاسي رئيس المحكمة الدستورية العليا* خارطة الطريق تتضمن إلغاء الدستور وتكليف خبراء مختصين بوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار مطالب أطياف الشعب المختلفة
قالت صحيفة الأهرام المصرية، اليوم الأربعاء، إنه مع انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة التي حددتها القوات المسلحة لحل الأزمة السياسية فإنها ستعلن خارطة طريق تشكل بموجبها مجلسا رئاسيا من ثلاثة أعضاء على رأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضافت الصحيفة أن خارطة الطريق تضمنت إلغاء الدستور المثير للجدل "وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار مطالب أطياف الشعب المختلفة".
ومضت الصحيفة تقول إن خارطة الطريق تشمل "تشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية".
وتابعت أن القوات المسلحة المصرية ستشرف على إدارة البلاد لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام مع تشكيل محاكم ثورية للمحرضين على العنف وتعليمات بالتعامل مع الخارجين على القانون في سيناء.
التعليقات