ذكرت صحيفة ''الأخبار'' اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين، المشهرة كمنظمة أهلية، وأن القرار سيعلن الأسبوع القادم.
ونقلت الصحيفة عن هاني مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي قوله ''قرار الوزير صدر بالفعل، وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد سجلت جمعيتها رسميا في مارس الماضي، بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني. وكانت الجماعة قد تأسست عام 1928 وتم حلها رسميا عام 1954.
من جهتها نقلت "الشروق" المصرية عن المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، هاني مهنى، قوله إن الوزارة بصدد إصدار قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين، خلال أيام، من دون انتظار صدور حكم قضائي بعد أن انتهت أمس، المهلة الأخيرة التى منحتها الوزارة لمسؤولي الجمعية للرد على الاتهامات الموجهة لهم بشأن ضبط أسلحة في مقرها، في قضية حرق مقر مكتب الإرشاد.
وقال مهنى لـ"الشروق" إن وزير التضامن الاجتماعي، أحمد حسن البرعي، يتجه لإصدار قرار نهائي بحل الجمعية خلال الأيام القادمة. وبحسبه فإن "الوزارة انتظرت أمس أن يأتي مسؤولو الجمعية للدفاع عن أنفسهم، لتكون تلك هي المرة الثالثة التى لا يستجيب فيها هؤلاء المسؤولون لطلب الوزارة".
وأضاف أن "الوزير سيتخذ قراره بناء على ما يخوله له قانون الجمعيات الحالي، 84 لسنة 2002، الذي يتيح له حل الجمعية بعد استطلاع رأى اتحاد الجمعيات الأهلية والسماع لمسؤولى الجمعية".
وكان اتحاد الجمعيات الأهلية أرسل أمس الأول، خطابا رسميا لوزارة التضامن الاجتماعي يعلنها فيه بموافقته على حل جمعية الإخوان المسلمين، بادعاء ارتكابها مخالفات إدارية وفق قانون الجمعيات.
وأضاف مهنى: "تجرى الوزارة الآن، تحقيقا داخليا، حول إجراءات تسجيل الجمعية وسوف تعلن عنه، ومن الممكن تقديم الوزارة المسؤولين عن عملية التسجيل إلى المحكمة، في حال طلبت المحكمة ضمهم إلى القضايا المرفوعة للطعن على إجراءات التسجيل".
وكانت وزارة التضامن أرسلت 3 خطابات للمسؤولين عن جمعية الإخوان للمثول للتحقيق أمامها، والرد على الاتهامات الموجهة لهم في قضية حرق مقر الجمعية، وأرسل آخر تلك الخطابات يوم الثلاثاء الماضي، على عناوين أعضاء مجلس إدارة الجمعية، لكنهم لم يستجيبوا لها. بحسب "الشروق".
التعليقات