قضت محكمة مصرية، ظهر اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ادانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة إبان حكمه الذي أمتد لثلاثة عقود. كما قررت محكمة جنايات القاهرة فرض عقوبة على نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في القضية ذاتها المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.
وقالت مصادر قضائية لرويترز إن فترات الحبس الاحتياطي الطويلة التي قضاها مبارك ونجلاه على ذمة قضايا أخرى ستحتسب من العقوبة ما يعني أن العقوبة عمليًا قد تصل لنحو عام واحد لكل منهم.
وقضت المحكمة أيضا في الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء "بالزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 الف جنيه (2.98 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند إليهم". ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 الف جنيه (حوالي 17.67 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالاضافة إلى تزوير أوراق رسمية. كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما "بطريق الاتفاق والمساعدة".
ودفع مبارك ونجلاه ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم في أولى جلسات القضية في شباط (فبراير). وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الثورة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وفي جلسة اليوم التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية ورابطة عنق فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة. وقبل حكم اليوم لم يكن محبوسا على ذمة أي قضايا.
وحبس مبارك احتياطيا منذ نيسان (إبريل) 2011 وحتى آب (أغسطس) الماضي فيما بدأ حبس علاء وجمال مع والدهما ولكنه مستمر حتى الآن.
ولم يعرف على الفور هل سيعود مبارك للمستشفى العسكري أم سيذهب للسجن.
وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واضافة اربعة متهمين جدد للقضية وهم مهندسان برئاسة الجمهورية ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات.
وكانت التهم الموجهة لهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه. لكن القاضي أسامة شاهين قال في حكمه اليوم إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهمين الأربعة.
وربما يسعد الحكم الذي جاء قبل أيام من انتخابات الرئاسة كثيرا من المصريين الذين عاشوا ثلاثة عقود من الاستبداد في عهد مبارك، لكن محللين يقولون إن رجال الأعمال الموالين للرئيس الأسبق لا يزالون يتمتعون بالنفوذ.
وأعلن السيسي عزل مرسي في تموز (يوليو) عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد واتسم بالاضطرابات السياسية والاقتصادية.
التعليقات