أمرت محكمة مصرية الإثنين بالإفراج بموجب كفالة عن علاء عبد الفتاح أحد الناشطين المصريين المعارضين المعروفين الذي شارك في التمهيد لحركة الإحتجاجات الشعبية التي أسفرت عن إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، بحسب محام.
وكانت محكمة جنايات مصرية أصدرت حكما غيابيا ضد علاء عبد الفتاح بالسجن 15 عاما في 11 حزيران (يونيو) الماضي بتهمة الهجوم على شرطي أثناء تظاهرة غير مرخصة أمام مجلس الشورى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتم توقيف عبد الفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته عملا بالقانون المصري الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابيا.
وقال محمد عبد العزيز أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عبد الفتاح أن: "المحكمة أمرت باطلاق علاء عبد الفتاح بكفالة 5000 الاف جنيه مصري (قرابة 700 دولار). وقررت المحكمة كذلك التنحي عن النظر في القضية بعدما تقدم علاء عبد الفتاح بطلب لردها أكد فيه "عدم اطمئنانه لعدالة هيئة المحكمة"، بحسب ما قال المحامي. وكان القضاة أنفسهم هم الذين أصدروا الحكم الغيابي بالسجن 15 عاما على علاء عبد الفتاح وناشطين إثنين آخرين فيما كان المتهمون الثلاثة يقفون على باب المحكمة ومنعتهم الشرطة من دخولها، بحسب ما يقول المحامون.
وقررت المحكمة الإثنين كذلك إخلاء سبيل الناشطين الآخرين المتهمين في القضية نفسها وهما محمد نوبي ووائل متولي بكفالة 5000 جنيه لكل منهما. وطلبت المحكمة، بحسب المحامي، من النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي لمعاقبة المسؤول عن إذاعة شريط فيديو يتضمن لقطات لزوجة علاء عبد الفتاح أثناء حفل خاص في منزلهما.
وأوضح محمد عبد العزيز أنه خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة الأربعاء الماضي أذاعت النيابة داخل قاعة المحكمة عدة شرائط فيديو يفترض أنها تتضمن دلائل على الإتهامات الموجهة لعبد الفتاح وكان من بينها شريط لزوجة علاء تم تصويره في حفل خاص في منزلهما. وأثارت إذاعة هذا الشريط إستياء واسعا على شبكات التواصل الإجتماعي في مصر.
التعليقات