أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش.
ويأتي المرسوم الرئاسي بعد يومين من توعد السيسي برد قاس لمواجهة ما أسماه "حرب وجود" تتعرض لها مصر، إثر الهجوم الدامي الجمعة الماضي ضد حاجز للجيش في شمال سيناء أوقع 30 قتيلا على الأقل جميعهم من العسكريين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، في بيان إن القانون "يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية".
وأضاف أنه بموجب هذا القانون نعتبر"هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار بقانون".
ويقضي القانون بأن "تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها".
ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل أبراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما ارهابيا" بالوقوف خلفها إلى جانب اتهامات لم تثبت بتورط عناصر فلسطينية.
ومنذ أن أطاح الجيش الذي كان يقوده حينها السيسي، الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، تشهد مصر سلسلة من الهجمات المسلحة التي يشنها متشددون جهاديون ضد الأمن أودت بحياة المئات.
وتقول الجماعات "الجهادية" إنها تقوم بتلك الهجمات ثأرا لحملة القمع التي تشنها السلطات المصرية ضد أنصار مرسي والتي خلفت 1400 قتيلا وقرابة 15 الف موقوفا.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصدرت مصر قانونا للتظاهر مثيرا للجدل وصفع المعارضون بانه "يقيد حق التظاهر بدلا من أن ينظمه".
وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش عقد محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاتها إذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".
وفي تصريح لفرانس برس، فال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إنه لا يستهدف مواجهة التظاهرات لكن الغرض منه مكافحة "الإرهاب وحماية المنشآت العامة من الهجمات الإرهابية". وقال يوسف: "هناك فارق كبير بين مهاجمة المنشآت العامة والتظاهر"، وتابع "إنهما شيئان مختلفان".
وتنتقد المنظمات الحقوقية في مصر إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم أمام القضاء المدني. وخضع آلاف من المصريين لمحاكمات عسكرية بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2011 خلال مرحلة انتقالية قادها الجيش وامتدت حتى انتخاب محمد مرسي في منتصف 2012.
محكمة مصرية تأمر باعتقال الناشط علاء عبد الفتاح
أمرت محكمة مصرية باعتقال الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، وعشرين ناشطا آخر ريثما تبت المحكمة في اتهامات رسمية موجهة إليهم بانتهاك قانون التظاهر الذي يهدف إلى الحد من الاحتجاجات، حسب مصادر قضائية.
وكان عبد الفتاح وهو شخصية معروفة في الأوساط السياسية الشابة التي شاركت بإندلاع ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس مبارك و24 ناشطا آخر قد أفرج عنهم بكفالة الشهر الماضي في انتظار إعادة محاكمتهم بعد تنحي القاضي الذي كان ينظر في قضيتهم.
ومثل عبد الفتاح و21 ناشطا آخر من مجموع 24 ناشطا جلسة استماع في إطار إجراءات إعادة المحاكمة لكن القاضي أمر باعتقالهم جميعا.
وحدد القاضي موعد 11 نوفمبر/تشرين الثاني لجلسة الاستماع المقبلة للنظر في قضيتهم.
وكانت الشرطة المصرية اعتقلت عبد الفتاح في نوفمبر من العام الماضي بعد يوم من صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة "التحريض على التظاهر"، رفضا لقانون تنظيم المظاهرات الجديد.
وشارك مئات من الناشطين آنذاك في مظاهرة أمام مجلس الشورى ضد القانون الذي يواجه اعتراضات متزايدة في مصر ويوصف بأنه يكبل الحق في التظاهر. واعترض المتظاهرون أيضا على تضمين الدستور الذي كان يجري تعديله نصا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وكانت النيابة قد أمرت أيضا بالقبض على أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل التي أسهمت بدور بارز في الانتفاضة على مبارك.
ويقول بعض منتقدي قانون التظاهر الجديد إن القانون موجه أساسا ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي خلعه الجيش بعد مظاهرات شهدتها البلاد قبل خمسة أشهر.
التعليقات