جاء خروج حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من السجن، ليكون آخر رموز النظام الذي أطاحت به ثورة كانون الثاني(يناير) 2011، خارج القضبان.
وبعد 50 شهرا، من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بمصر، بات كل رموز نظام مبارك خارج السجون، بعد أن قال محمد الجندي، محامي العادلي، أن النيابة أخلت سبيل موكله بعد تبرئته، أمس الأول الخميس، في قضية الكسب غير المشروع، والتأكد من أنه غير مطلوب جنائيا في قضايا أخرى.
وأضاف أن الإعلان الرسمي عن إخلاء سبيل العادلي سيكون في وقت لاحق اليوم.
والخميس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في منطقة القاهرة الجديدة (شرقي العاصمة)، ببراءة العادلي من الاتهامات بـ"الكسب غير المشروع".
كما قضت المحكمة بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده، بحسب مراسل الأناضول.
وكان العادلي، حتى صباح اليوم، المحبوس الوحيد من رجال نظام مبارك، في السجون، إذ خرج كل رموز النظام الذي ثار ضده المصريون، إما بعد أحكام بالبراءة، أو بقرارات إخلاء سبيل على ذمة قضايا.
وكان العادلي حتى ساعات قليلة، وحيدا من رموز مبارك، في السجن، في الوقت الذي اعتبره البعض "كبشا" لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي خرجت ضد ممارسات وزارته، وكانت أقسام الشرطة ومديريات الأمن أول أهداف المتظاهرين، خاصة عقب قتل العشرات منهم في مواجهات مع الشرطة، ما دفع الأخيرة في النهاية إلى الانسحاب واستدعاء الجيش لتأمين البلاد، في 28 كانون الثاني(يناير).
وتم تبرئة العادلي في قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلاميا بـ(الكسب غير المشروع)، والثانية عرفت بـ(اللوحات المعدنية)، بالإضافة إلى تبرئته من قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، في الوقت الذي قضي مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سخرة الأمن المركزي".
مبارك نفسه، رأس النظام الذي أجبرته الثورة على الرحيل في 11 شباط(فبراير) 2011، حرا، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه: "يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضي مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية".
وفي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.
فيما قضت محكمة النقض (أعلى محكمة جنايات) في 13 كانون الثاني (يناير) الجاري، بقبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمته.
كما أخلت محكمة مصرية، في 22 كانون الثاني (يناير) 2015، سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونًا، وهو ما تم في 26 من الشهر ذاته.
أحمد نظيف رئيس الوزراء إبان حكم مبارك، وأحد رموز نظامه، خرج أيضا من محبسه، بعد تبرأته من تهم الكسب غير المشروع، والفساد المالي.
كما خرج باقي الوزراء الذين اتهموا في قضايا مختلفة، كسامح فهمي الذي اتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، وزهير جرانه وفاروق حسني وأحمد المغربي، الذين نالوا البراءة من تهم الكسب غير المشروع، وأنس الفقي الذي تعاد محاكمته في الفساد المالي بعدما أطلق سراحه.
لم يقتصر الأمر على وزراء مبارك فحسب، بل امتد الي باقي أركان نظامه، فقد حصل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال العهد السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) حينها، على حكم نهائي بالبراءة في موقعة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 شباط(فبراير) 2011 (موقعة الجمل)، كما حصلا على البراءة في الاتهامات التي وجهت لهما بالكسب غير المشروع.
وخرج زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم مبارك، بعد تبرئته من اتهامات بالكسب غير المشروع.
فيما أخلى سبيل أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله عقب الثورة)، عقب سداده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري، على ذمة قضايا متعلقة بـ"الفساد المالي".
التعليقات