يقف الرئيس المصري المعزول المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في قفص الاتهام اليوم الثلاثاء منتظرا أن يعلن القاضي مصيره بعد ثلاث سنوات من إعلانه أول رئيس للبلاد في انتخابات حرة.
ومهدت الاطاحة بحسني مبارك من السلطة في 2011 الطريق أمام جماعة الإخوان المسلمين لحكم أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي. والرجل الذي عينه مرسي قائدا للجيش عبد الفتاح السيسي، عزله في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه ثم شن حملة صارمة على الإسلاميين.
ثم وضعت أجهزة الدولة في مصر - وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والجيش - الإخوان المسلمين في موقف دفاعي مرة أخرى.
وسوف تقرر المحكمة اليوم الثلاثاء ما إذا كان مرسي مذنبا بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال احتجاجات في عام 2012. وقد تؤدي التهمة إلى عقوبة الإعدام.
ويقول مرسي إنه عازم على دحر 'الانقلاب العسكري'.
وتلكأت القوى الغربية الداعية إلى الديمقراطية في استخدام نفوذها ضد السيسي بعدما أن تولى السلطة.
واندلعت الاحتجاجات في نهاية عام 2012 بعدما أصدر مرسي إعلانا دستوريا يوسع سلطاته الرئاسية وهي خطوة يقول أنصاره إنها كانت ضرورية لمنع السلطة القضائية - التي لا تزال تضم كثيرين ممن عينوا في عهد مبارك- من عرقلة الانتقال السياسي الهش.
وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.
ويقول الادعاء إن مرسي وقيادات جماعة الإخوان حرضوا على العنف ومن ثم يتحملون مسؤولية سفك الدماء. وينفي مرسي والمتهمون الآخرون هذه الاتهامات.
وتجاوزت جماعة الإخوان المسلمين في السابق حملات قمع عديدة وتمكنت من حشد التأييد من خلال شبكة مؤسساتها الخيرية.
التعليقات