قررت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس، النطق بالحكم في الرابع من حزيران (يونيو) المقبل في الطعن بالحكم ببراءة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011.
وكانت النيابة العامة المصرية طعنت في حكم أصدرته محكمة جنايات في القاهرة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وفي اتهامات بالفساد المالي تضمنتها القضية نفسها له ولنجلية علاء وجمال.
كذلك برأت محكمة الجنايات في نفس الفضية وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الأخير من نفس الاتهامات.
وأثار الحكم بتبرئة مبارك غضبا في مصر خصوصا في أوساط الشباب الذي عبر عن نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 وقمع أنصاره بشكل دموي، اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بأنه "لا تعليق على أحكام القضاء".
وتعاد محاكمة مبارك ونجليه منذ نيسان (أبريل) الماضي في قضية أخرى تتعلق باختلاس أموال عامة تعرف في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية".
وكانت محكمة النقض المصرية ألغت في 13 كانون الثاني (يناير) الفائت حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق مبارك وأربع سنوات بحق نجليه علاء وجمال في قضية استيلاء على أموال عامة في القضية المعروفة ب"قضية القصور الرئاسية" في أيار (مايو) 2014، وأمرت بإعادة محاكمتهم.
التعليقات