صدمة كبيرة واستنكار واسع ساد الأوساط الشعبية والحقوقية في مصر بعد أن نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق ستة شبان مصريين فجر أمس الأحد، وتبعتهما استنكارات وإدانات محلية ودولية، وأجمعت على أن القضاء المصري لا يعير القوانين ولا حقوق الإنسان أي أهمية.
وبحسب وجهات نظر قانونية طرحها محامون وحقوقيون، فإن أدلة الإدانة التي تدعي السلطات وجودها غير متوفرة أبدًا، إذ لا يمكن محاكمة مدنيين في محاكم عسكرية وهذه أول مخالفة للقوانين، كذلك بعض الأشخاص الذين تم إعدامهم اعتقلوا قبل وقوع الجرائم والتهم التي نسبها القضاء المصري لهم.
واعتقلت قوات الأمن المصرية ثلاثة من الذين أعدمتهم أمس في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2013، هم هاني عامر ومحمد عفيفي ومحمد بكري، أي قبل ثلاثة شهور من وقوع عمليات قتل ضباط شرطة واستهداف لناقلة جند، وهي الجرائم المنسوبة إليهم.
كذلك تجاهلت المحكمة الطعن المقدم والمستندات المرفقة، وقبل ذلك منعت المتهمين من الالتقاء بمحاميهم أو مرافقته لهم خلال التحقيقات، وأصدر القضاء حكمه ونفذ بسرعة دون علم الأهل أو وسائل الإعلام.
وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون، قضت فى آذار (مارس) الماضي، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية 'عرب شركس'، ورفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم.
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهم: استهداف ناقلة جنود يوم 13 آذار (مارس) 2014 أسفر عن مصرع مساعد في القوات المسلحة، وقتل 6 جنود في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد في 15 آذار (مارس) 2014، بالإضافة إلى قتل ضابطي شرطة أثناء محاولات القبض عليهم من مخزن في عزبة عرب شركس بتاريخ 19 آذار (مارس) 2014
التعليقات