تبدأ اليوم، السبت، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من السياسيين العلمانيين من رموز الثورة التي أطاحت حسني مبارك في 2011، وشخصيات اسلامية أخرى بتهمة إهانة القضاء.
وقضية اليوم هي الخامسة ضد مرسي الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من مئة متهم آخر للمفتي، الأسبوع الماضي، تمهيدا لتنفيذ الحكم بإعدامهم في قضية الهروب من السجن إبان الثورة الشعبية.
وتضم هذه القضية مرسي و25 متهما آخرين، من بينهم كبار قادة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء علمانيين ممن قادوا الثورة.
يشار إلى أن ثمانية فقط من المتهمين محبوسون حاليا فيما سيحاكم الآخرون وهم طلقاء.
واتهمت النيابة العامة في مصر المتهمين بإهانة القضاء، والتطاول على القضاة من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب (الغرفة العليا للبرلمان المصري آنذاك) خلال جلسة برلمانية في حزيران(يونيو) 2012 أو خلال لقاءات تلفزيونية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يظهر المتهمين جميعا في قفص واحد مع بداية المحاكمة إذ أن "الحضور وجوبي للمتهمين في قضايا الجنايات" حسب ما أفاد مسؤول قضائي وكالة "فرانس برس".
ووجهت النيابة لمرسي اتهامات بالتهكم على القضاة واتهام قاض علنا بالتزوير في الانتخابات البرلمانية في 2005 وذلك في خطاب رئاسي ألقاه قبل أيام من عزله في حزيران 2013.
ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح، وهو الآن محكوم بالسجن خمس سنوات بتهم التظاهر غير القانوني، والاعتداء على ضابط شرطة. ويحاكم في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع تويتر مطلع 2012 تعليقا على قمع السلطة لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية قبلها بأسابيع قليلة.
وجرى إدراج أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي على لائحة الاتهام في القضية بسبب تعليق له على تويتر بخصوص منظمات المجتمع المدني الأجنبية.
التعليقات