قالت لجنة حماية الصحفيين إن عدد الصحفيين في سجون مصر هو الأعلى منذ أن بدأت الاحتفاظ بسجلات، وإن السلطات تستخدم الأمن القومي ذريعة لشن حملة على حرية الصحافة.
وتوصل إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة في أول حزيران/يونيو إلى أنه يوجد 18 صحفيا مصريا، على الأقل، خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي، وهو أعلى عدد في مصر منذ ان بدأت اللجنة تسجيل بيانات بشأن الصحفيين المسجونين في عام 1990 .
وقالت اللجنة في تقرير، نشر اليوم الخميس "يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة، وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة".
وقال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين إن عدد الصحفيين المسجونين أعلى من ذلك، وقدره بأكثر من 30 صحفيا. وأضاف قائلا "نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر".
وقالت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، إن معظم الصحفيين المسجونين تتهمهم الحكومة بأنهم ينتمون أو يتعاطفون مع الإخوان المسلمين التي تصنفها القاهرة على أنها "منظمة إرهابية".
في المقابل، ادعى مصدر بالحكومة المصرية أن "هذه الأعداد غير دقيقة، وهذا التقرير غير موضوعي"، مضيفا أن "جميع الصحفيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائية، ولم يسجنوا لأسباب سياسية او بسبب حرية التعبير".
التعليقات