يدشن النظام المصري اليوم الخميس بعرض جوي وكذلك عرض بحري يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي تفريعة 'قناة السويس الجديدة' التي طورتها السلطات سعيا لإنعاش الاقتصاد المصري المتدهور.
وسيجري الحفل الذي يحل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ضيف شرف عليه في الإسماعيلية على ضفة قناة السويس. ومن بين الضيوف الذين يرتقب أن يشاركوا في المراسم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وقناة السويس التي افتتحت عام 1869 بعد اشغال استغرقت عقدا تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وهي من طرق الملاحة الرئيسية للتجارة العالمية ولا سيما لنقل النفط، ومصدرا ثمينا للعملات الاجنبية بالنسبة للسلطات الساعية إلى تحريك عجلة الاقتصاد الذي تدهور منذ ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك.
ومشروع تطوير قناة السويس هو من المشاريع الكبرى للسيسي القائد السابق للجيش الذي انقلب على الرئيس محمد مرسي عام 2013.
والهدف من تشغيل المجرى الجديد البالغ طوله 72 كلم هو مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع حوالى 97 سفينة عبور القناة يوميا بحلول 2023 مقابل 49 سفينة حاليا. وستسمح القناة الجديدة بسير السفن في الاتجاهين ما سيقلص الفترة الزمنية لعبور السفن من 18 إلى 11 ساعة.
ويتوقع أن يؤدي افتتاح القناة الجديدة الى زيادة إيرادات القناة السنوية من 5,3 مليارات دولار (حوالى 4,7 مليار يورو) متوقعة للعام 2015 إلى 13,2 مليار دولار (11,7 مليار يورو) عام 2023.
ويجري تدشين المجرى الجديد في وقت تسعى مصر لترسيخ مكانتها كلاعب لا يمكن تجاوزه على الساحة الإقليمية، فيما خفض حلفاؤها الغربيون نبرة انتقاداتهم بشأن حملة القمع التي تستهدف جميع مكونات المعارضة.
وأسفرت حملة القمع منذ إطاحة مرسي عن سقوط أكثر من 1400 قتيل معظمهم من المتظاهرين المعارضين للإنقلاب، وأدت إلى توقيف عشرات آلاف وقد حكم بالإعدام على المئات في محاكمات جماعية نددت بها الأمم المتحدة.
وقال عمر عدلي، الخبير في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، لفرانس برس 'إن النظام الجديد يخوض معركة سياسية من أجل إرساء شرعيته داخل البلاد، إنما كذلك خارجها'.
ومشروع 'قناة السويس الجديدة' جزء من خطة اقتصادية مثيرة للجدل لتطوير منطقة قناة السويس لتجعل منها مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا من خلال بناء عدة موانئ تقدم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة.
ويدعي القائمون على المشروع أنه سيوفر هذا المشروع أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الـ15 المقبلة.
وطرح بنك مصر المركزي اكتتابا عاما للمصريين لتمويل أعمال انشاء الفرع الجديد للقناة جمع خلاله قرابة تسعة مليارات دولار.
وتضمن المشروع حفر قناة جديدة طولها 37 كلم وتعميق وتوسيع القناة الأساسية على طول 35 كلم.
وقناة السويس هي من الممرات التي تشهد أكبر حجم من الملاحة في العالم وفي 2007 شكلت حركة الملاحة عبرها 7,5% من حركة الملاحة التجارية العالمية بحسب مجلس الملاحة العالمي.
التفريعة غير ضرورية
وقام الناشطون في مصر على مواقع التواصل بنشر غلاف العدد الجديد من “الإكونوميست'، والذي لا تظهر عليه الصورة والعنوان الدعائيان لقناة السويس، وعليه صورة وعنوان خاصان بكلفة التعليم في العالم، ولا علاقة له بقناة السويس، ولا وجود حتى لأي إشارة إلى افتتاح تفريعة القناة. حتى إن البعض أكد أن العدد المدفوع الثمن لن يصل إلى القاهرة، بل إنه سيوزّع في الدول الغربية، في محاولة لإقناع الرأي العام الغربي بأهمية 'القناة الجديدة'، ودور السيسي في حفرها في أقل من سنة.
وأوضح المصريون على 'فيسبوك' بشكل خاص الفرق بين الغلافين، مع ترجمة أسفل الغلاف المصري. وأعاد هؤلاء نشر أبرز ما قاله خبراء اقتصاديون عن فائدة التفريعة الجديدة، حيث ذهب بعضهم إلى التأكيد أن التفريعة الجديدة كانت غير ضرورية، وأنها أسلوب من أساليب تحسين صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كذلك برز مقال آخر نشرته 'بلومبورغ'، وعنوانه وحده كفيل بتدمير تفاؤل كل المهللين للقناة: 'مصر تفتح قناة كلفّت 8 مليارات دولار، وقد لا يكون العالم بحاجة إليها'. وذهب بعض الناشطين الساخرين إلى القول: 'حتى بلومبورغ طلعت إخوان'، في إشارة إلى اتهامات مؤيدي النظام لكل من ينتقد أداء السيسي بأنه إخوان.
التعليقات