اتهمت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' اليوم الثلاثاء مصر 'بانتهاك القانون الدولي' في سيناء بتدميرها 'آلاف المنازل' والمزارع وتهجيرها بالقوة 3 آلاف أسرة لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.
وفي تقرير من 84 صفحة، قالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن 'الجيش أزال الاف المنازل بطريقة تعسفية (...) مدمرا أحياء بكاملها ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية'. وأشار التقرير إلى 'طرد قرابة 3200 أسرة بالقوة'، وأن مصر 'قد تكون بذلك خرقت قانون الحرب'.
اقرأ أيضًا | تعزيزات عسكرية أميركية في سيناء
ووفق السلطات المصرية، فإن الهدف من هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلومتر مربع، هو تدمير الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة والتي تستخدم، بحسب هذه السلطات، من قبل نشطاء فلسطينيين لتهريب أسلحة إلى الجهاديين في شمال سيناء.
وتعتبر إسرائيل من جهتها أن هذه الأنفاق هي الأداة الرئيسية لتنظيمي حماس والجهاد الإسلامي للتزود بالأسلحة والالتفاف على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في العام 2006.
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإن السلطات 'هدمت على الأقل 3255 منزلا ومحلا تجاريا ومكتبا إداريا ما بين تموز/يوليو 2013 وآب/أغسطس 2015'.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى 11 أسرة مطرودة وإلى صحفيين ونشطاء في شمال سيناء وكذلك على صور الأقمار الاصطناعية لعمليات الهدم.
وأضاف التقرير أن السلطات 'لم تحذر السكان المطرودين مسبقا أو أبلغتهم قبلها بفترة وجيزة للغاية كما لم تمنحهم مساكن مؤقتة وقدمت لهم تعويضات غير كافية بالمرة عن هدم منازلهم'.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القاهرة 'لم تقدم أدلة تثبت تلقي الجهاديين دعما عسكريا من غزة. والحكومة المصرية لم تفسر لماذا لم تلجأ قواتها إلى التكنولوجيا المتطورة التي تتيح كشف الأنفاق' وتذكر بأن الولايات المتحدة دربت القوات المصرية على هذه التكنولوجيا 'منذ العام 2008'.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن 'الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى تسلح حكومة الرئيس السيسي تصرف النظر عندما تسئ قواته معاملة المواطنين استنادا إلى منطق مشكوك فيه وهو أنها تساعد في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية'.
وأكد تقرير المنظمة الدولية في الختام أن 'استراتيجية السيسي المتهورة لمكافحة الجهاديين تؤدي خصوصا إلى وقوف مواطنيه ضد حكومتهم'.
التعليقات