يتوجه ملايين المصريين إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للتصويت في المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي لاختيار برلمان يتوقع أن يرسخ سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسكت كل أصوات المعارضة.
وتجرى هذه الانتخابات وهي الأولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون في 2012 في غياب كامل للمعارضة لأن السلطات تقمع كل الأصوات المخالفة لها، الإسلامية والعلمانية على حد سواء.
ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة حتى الساعة 21,00 في نحو 19 ألف مركز اقتراع في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب، من أصل 27 محافظة.
وستجري الانتخابات المنتظرة على مرحلتين بين 17 تشرين الأول/أكتوبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر لشغل 596 مقعدا في أكبر بلد عربي يبلغ عدد سكانه أكثر من 88 مليون نسمة. وسيجرى انتخاب 448 نائبا وفق النظام الفردي و120 نائبا وفق نظام القوائم، فيما سيختار السيسي 28 نائبا.
لكن الخبراء لا يعتقدون أن هذا البرلمان سيشكل فارقا أو توازنا في الحياة السياسية في مصر التي تطغى عليها سلطة السيسي.
وبالرغم من ان الدستور المصري الجديد يعطي للبرلمان صلاحيات كبيرة منها سحب الثقة من الرئيس ومراجعة كافة القوانين التي أصدرها في غيابه خلال 15 يوما، إلا أن حازم حسني أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة يعتقد أن هذا البرلمان 'لن يكون ثوريا أو إصلاحيا ولن يشكل معارضة حقيقية تكبح جماح سلطة الرئيس'.
والساحة السياسية في مصر الآن بلا أي معارض حقيقي للسيسي. وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وفازت في كل الانتخابات التي نظمت عقب إطاحة مبارك كما صنفتها 'تنظيما إرهابيا' وحظرت ترشيح كوادرها في الانتخابات.
أما الحركات الشبابية العلمانية واليسارية التي كانت رأس الحربة في ثورة 2011 فتم قمعها فضلا عن أنها غير منظمة. وستقاطع هذه الحركات الانتخابات أو ستمثل تمثيلا ضعيفا إذ أن لها قرابة مئة مرشح فقط من إجمالي 5000 مرشح.
ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين للحزب الوطني الديمقراطي، حزب مبارك، في الانتخابات بعد أن ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم.
وأكد تقرير لصحيفة الأهرام اليومية المملوكة للدولة أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تم حله.
وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من 'مستقلين' مؤيدين له سيتنافسون على 596 مقعدا نيابيا.
ويعتقد الخبير السياسي حازم حسني أن 'المصريين فقدوا الاهتمام بالانتخابات' متوقعا نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات.
وخصصت الحكومة المصرية نحو 360 ألف شرطي وجندي لحماية مراكز الاقتراع عبر البلاد التي تواجه قوات الأمن فيها هجمات متواصلة من الجماعات الجهادية المتشددة.
وتنطلق المرحلة الثانية للانتخابات والمقررة في 22 و23 من تشرين الثاني/نوفمبر في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.
التعليقات