أطلقت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، سراح الصحفي المصري، حسام بهجت، من مبنى المخابرات الحربية، بحسب مصدر أمني، فيما قال مصدر قانوني إنه 'إخلاء سبيل على ذمة التحقيقات'.
وقال مصدر أمني لوكالة الأناضول، إن 'الصحفي حسام بهجت خرج من مبنى المخابرات الحربية'، دون أن يدلي بأي تفاصيل عن إطلاق صراحه، وعما إذا كان الإفراج نهائيًا أم على ذمة قضية.
وأكدت داليا عبد الحميد، أحد المسؤولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إطلاق سراح بهجت، وأنه في طريقه إلى مقر المؤسسة بوسط القاهرة.
أما، أما المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، وهو أحد محامي حسام بهجت، فقد قال إن 'ما حدث هو مجرد إخلاء سبيل، ومحضر التحقيقات والتصرف فيه تحت سلطة النيابة العسكرية'.
وأضاف 'نحن أمام ثلاثة احتمالات، هي حفظ النيابة العسكرية للتحقيق، أو تحيله للمحاكمة بالتهم السابقة الموجهة له، أو تحيله للمحاكمة بتهم مضافة جديدة'، وكانت النيابة العسكرية وجهت في وقت سابق إلى بهجت تهمتي 'إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية'، و'نشر معلومات تضر بالسلم العام'، وفق تقارير محلية ومصادر وبيانات حقوقية.
وتابع علي بالقول 'نحن نتطلع ونتمنى أن يقف التحقيق عند هذه النقطة، حسام بهجت قام بتحقيق مهني مستند لمصادر رسمية'.
ونشر بهجت، الذي ترأس سابقًا منظمة المبادرة المصرية غير الحكوميّة، عدة تحقيقات في موقع 'مدى مصر' الإلكتروني، كان آخرها تحقيق في أكتوبر/ تشرين الماضي، بعنوان 'تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب'، وينشر أيضًا في الموقع بابًا يوميًا بعنوان 'يوميات قارئ صحف'.
وكانت النيابة العسكرية قررت، في وقت سابق، حبس الصحفي حسام بهجت 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية.
وبهجت عضو في مجلس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمي للمجتمع المدني ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واستنكرت الخارجية المصرية في وقت سابق اليوم تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مساء أمس، والتي أعرب فيها عن قلق بان كي مون من احتجاز الصحفي حسام بهجت، على خلفية تحقيقات بتهمة 'نشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري'.
وتضامن عدد من المنظمات الدولية والمحلية مع الصحفي المصري، من بينها 'العفو الدولية' ولجنة حماية الصحفيين، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة 'حرية الفكر والتعبير'، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واعتادت جهات التحقيق العسكرية بمصر، ألا تعلن تفاصيل متعلقة بقضايا لديها أو تحقيقات أو استدعاءات، غير أن القضاء المصري يقول عادة إنه منحاز للقانون والدستور.
التعليقات