قالت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، إنها وثقت مقتل 330 شخصاً داخل السجون المصرية، منذ 30 حزيران/يونيو 2013، (عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي)، بينهم 10 قتلوا في الشهر الماضي تشرين أول/ أكتوبر.
وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة، سلمى أشرف، في تصريح لـ"الأناضول" أن "حالات القتل داخل السجون بلغت 330 منذ 30 يونيو إلى الآن، والأعداد في ازدياد كبير لأننا لا نستطيع إحصاءها جميعها".
وأشارت أشرف إلى أنّ معظم حالات القتل في السجون المصرية تمت بعد تعذيب المعتقلين، وغالبيتهم سياسيون، أو نتيجة الإهمال الطبي لهم، أو قتلهم بشكل مباشر، موضحةً أن "هناك أماكن احتجاز للمعتقلين غير قانونية موجودة في معسكرات الأمن المركزي، بل إنّ هناك بيوتا تستخدم للاحتجاز".
ولفتت إلى وجود حالات اختفاء قسري مرتفعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مضيفةً: "رصدنا ما يقرب 215 حالة اختفاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وقالت: "التعذيب ممنهج بحق المعتقلين السياسيين، حيث يتم تعذيبهم حتى الموت، وقمنا بتوثيق عدّة حالات وفاة استخدم فيها الصعق الكهربائي، والتعليق من اليدين، والحبس الانفرادي، والمنع من الطعام، وقطع الألسنة، وأشياء أخرى لا يمكن لنا أن نتخيّلها".
وتطرقت إلى وفاة الطبيب المعتقل وحيد رمضان، وهو يعاني من التهاب الكبد الوبائي، فقالت إن حالته تدهورت بشدّة، وإن عائلته طلبت من المنظمة التدخل لنقله للمشفى، بسبب منع الرعاية الطبية عنه.
وأوضحت أن المنظمة قدمت شكوى بتاريخ 19 تشرين أول/ أكتوبر الماضي للجهات الدولية، طالبت فيها بنقل رمضان إلى المشفى والإفراج عنه، حيث أن القانون ينص على عدم سجن أي شخص مريض يمكن أن يتوفى مرضياً، مضيفة: "لكننا لم نجد آذاناً صاغية، وتوفي رمضان بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبرالحالي".
وأكدت أشرف أن المنظمة أصدرت تقارير تنذر بكارثة غرق الزنازين بالمياه، مشيرة إلى "تعنت إدارة السجون في شفط المياه، والمعتقلون موجودون داخل الماء حيث تصل إلى ركبهم، ومياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الأمطار".
وقالت: "وصلتنا شكوى تفيد بتعرض عدد كبير من المعتقلين للتهديد بالقتل من خلال توصيل الكهرباء بالمياه".
وكانت المنظمة قد وثقت مقتل 79 مدنياً خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال آب/ أغسطس الماضي.
التعليقات