قال الناطق باسم مجلس الوزراء المصري، حسام القاويش، إن الحكومة المصرية تعلن أنها ليست طرفًا في النزاع بين إسرائيل وشركات الغاز، في أعقاب القرار الذي أصدرته محكمة دولية بوجوب تعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقال القاويش إن 'الحكومة المصرية ليست طرفاً في النزاع، ما بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (تابعتان لوزارة البترول المصرية)، وبين شركتي كهرباء إسرائيل، وشرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر'.
وأشار إلى أن 'إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومكتب المحاماة الدولي، شيرمان واسترلينج، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية'.
وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت أمس الأحد، أنه سيجري الطعن على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية (مقرها جنيف)، بتغريمهما 1.7 مليار دولار من أصل 3.8 مليارات دولار، طالبت بها شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، طالبت بها شركة شرق البحر المتوسط، المشتركة بين رجال أعمال مصريين ومستثمرين إسرائيليين، بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011.
وأوضحت وزارة البترول أنه سيجري الطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية، طبقًا لإجراءات التقاضي.
وقالت شركة كهرباء إسرائيل إن شركات الغاز المصرية ستدفع لها مبلغ 1.76 مليار دولار، كتعويض عن وقف إمدادها بالغاز عام 2012، الأمر الذي يعتبر خرقًا للاتفاقية بينهما.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء لهجمات متكررة على مدى أشهر من مسلحين.
وقالت الشركة الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان لها، إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية.
وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.
التعليقات