قالت حركة شباب 6 إبريل المصرية، اليوم الإثنين، إن النظام الحاكم بمصر ديكتاتوري وفاشي، يحاول تصفية الكيانات المعارضة.
جاء ذلك، في بيان، تعليقا من حركة 6 إبريل، على إلقاء السلطات المصرية، القبض على عضوي المكتب السياسي للحركة، أيمن عبد المجيد ومحمد نبيل.
وقالت الحركة، التي تأسست عام 2008، إن " قوات أمن النظام اعتقلت، فجر اليوم، الزميلين أيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، بعد اقتحام منزلهما بالقاهرة، دون إذن نيابة، أو أوامر ضبط وإحضار، وذلك في إطار حملة قامت بها قوات الأمن على عدد من منازل أعضاء الحركة، وتم احتجازهما في أحد مقار أمن الدولة".
وأضاف البيان "لقد بات واضحًا للجميع أن النظام الحاكم يحاول تصفية الكيانات المنحازة للشعب، والتي تكشف أكاذيبه وفساده ووجهه القبيح، وتقف أمام تفريطه في ثروات البلاد وانحيازه لرجال الأعمال، وطحن الفقراء".
وتابع "الثورة مستمرة، ولن نهدأ، ولن نصمت، ولن نتوقف عن قول الحق وكشف الفساد، وإن كان في وجه نظام ديكتاتوري فاشي مستبد".
وأدانت الحركة، ما أسمته "عودة زوار الفجر بهذا الشكل الفج"، مشيرة أنه "لن تخضع لتهديدات وإرهاب النظام، وسنصعد بكل الطرق السلمية، ولن تنجرف للعمل السري الذي يدفع النظام الشباب إليه دفعًا، وسنستمر في مقاومة الفساد والاستبداد حتى تحقيق أهداف الثورة، والحرية لكل المعتقلين، والكرامة للشعب المصري".
ولم يستن الحصول على رد فوري من السلطات الأمنية، على هذه الاتهامات، ولم يصدر بيانًا رسميًا حولها، غير أن الحكومة المصرية اعتادت أن تقول إنها تحترم القانون والدستور، وتحافظ على الحقوق والحريات، وتنفي وجود معتقلين لديها.
وكانت حركة شباب 6 إبريل أطلقت في شهر نوفمبر/ تشرين الماضي، وسمًا حمل اسم #ما_بعد_السيسي، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، ثم تلتها بمبادرة سياسية حول مستقبل البلاد.
وتطرح فيهما الحركة نقاشًا مستقبليًا لما بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قضى أكثر من17 شهرًا من فترة رئاسته التي تقدر بأربعة سنوات، وقبل شهر من الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون ثان 2011، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع، حسني مبارك، واعتمدت في بدايتها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.
وتأسست حركة 6 أبريل، في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للمخلوع، قبل أن تنقسم إلى حركتين، بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، هما 6 إبريل - جبهة أحمد ماهر، و6 إبريل - الجبهة الديموقراطية.
ويقضي مؤسس الحركة، أحمد ماهر، حاليًا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر"، الذي أقر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
الحركة، التي تم حظرها بحكم قضائي في 28 أبريل/نيسان الماضي، يقضي عمرو علي، منسقها الحالي، فترة حبس احتياطي على خلفية تهم تعتبرها الحركة سياسية، كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو /حزيران 2013 المعارضة لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، وهي أيضًا من معارضي السلطات الحالية في مصر.
التعليقات