قال رئيس اللجنة القضائية المعنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وإدارتها اليوم الأحد، إن اللجنة تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة التي حظرها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتشكلت اللجنة عام 2013 بعد صدور حكم قضائي بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية بعد أن عزل الجيش، الي تولى قيادته الجنرال عبد الفتاح السيسي، الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وقال القاضي عزت خميس، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي إن اللجنة كانت تحفظت على ثلاث شركات و41 جمعية أخرى لكنها رفعت التحفظ عنها. وأضاف أن رصيد الشركات المتحفظ عليها في البنوك يبلغ 17 مليونا و402 ألف جنيه بالإضافة إلى 117 ألف دولار و7388 يورو.
وذكر أن رصيد الجمعيات التابعة للجماعة في البنوك يبلغ 20 مليونا و87 ألف جنيه بالإضافة إلى 64 ألف دولار. وقال رئيس اللجنة إن خبراء حكوميين يقومون حاليا بإدارة الشركات والمدارس والمستشفيات التابعة للجماعة ولم يتم فصل أو تسريح أي من العاملين فيها.
وأضاف خميس أن عدد من تم التحفظ على أموالهم 1370 شخصا وأن أرصدتهم في البنوك تبلغ 154 مليونا و758 ألف جنيه ومليونين و199 ألف دولار و435 ألف يورو ومليونا و374 ألف ريال سعودي و9833 ألف جنيه استرليني و16480 فرنكا سويسريا.
وأشار إلى أن اللجنة رفعت التحفظ عن خمسة أشخاص آخرين.
وبالإضافة إلى الأموال، تحفظت اللجنة على 460 سيارة و318 فدانا من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص. وقال إن اللجنة تتحفظ حاليا على 105 مدارس ورفعت التحفظ عن سبع مدارس أخرى موضحا أن رصيد تلك المدارس يبلغ 283 مليونا و838 ألف جنيه.
وأشار إلى أن عدد المستشفيات المتحفظ عليها بلغ 43 مستشفى بالإضافة إلى الجمعية الطبية الإسلامية ولها 27 فرعا وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان. وقال إن مجموع أرصدة هذه المستشفيات في البنوك بلغ 111 مليونا و183 ألف جنيه مضيفا أنه عثر بخزائنها على خمسة مليارات و56 ألف جنيه.
وتتحفظ اللجنة على 19 شركة صرافة ورفعت التحفظ عن شركتين أخريين. وقال خميس إن أرصدة هذه الشركات تبلغ 81 مليونا و902 ألف جنيه.
وقال رئيس اللجنة، وهو قاض بمحكمة الاستئناف، إن اللجنة شكلت لجنة من خبراء وزارة العدل لتقييم أصول ممتلكات الجماعة وأعضائها لكنها لم تنته سوى من تقييم أصول المدارس والتي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات و505 آلاف جنيه.
وفي بداية المؤتمر الصحفي عرضت اللجنة وثائق قالت إنها عثرت عليها في مقار الجماعة وإنها تتضمن مخططات لسيطرة الإخوان على القضاء ومؤسسات الدولة ووثائق رسمية سرية مسربة للجماعة. وقال خميس إن اللجنة أحالت هذه المستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها.
اقرأ أيضًا | مصر بتفرح بـ"إيموجي السيسي"
التعليقات