أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم السبت، أن التوقيع على اتفاق الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.
وقالت الحكومة، في بيان، إن 'جزيرتي صنافير وتيران، في البحر الأحمر، وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية'.
ووقع رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، مع الجانب السعودي، أمس الجمعة، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة.
وأضافت، أن 'التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجاز هام، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما'.
وحول تفاصيل إتمام الاتفاق السعودي المصري، الذي آثار انتقادات من معارضين مصريين، أوضحت الحكومة المصرية، أن 'هذا الإنجاز، ترسيم الحدود، جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 تموز/يوليو 2015'.
وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة، إن 'اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 آيار/مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية'.
وأضافت، أنه 'قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، عن وقوع جزيرتي 'صنافير، وتيران' داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية'.
وأشارت، إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية، لتدقيق النقاط وحساب المسافات، للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وحول ما يتردد من وجود وثائق تاريخية بأحقية مصر بالجزيرتين، لفتت الحكومة، إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في كانون الثاني/يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
وقالت، 'سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة'.
وذكرت، أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، على مجلس النواب لمناقشتها، وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
وبحسب الدستور المصري، فإن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت عليه مصر والسعودية، يجب أن تعرض عبر مجلس النواب الذي يهيمن عليه أغلبية تؤيد النظام المصري، من أجل المناقشة والتصديق أو الرفض.
وأثار إعلان مصر ترسيم الحدود مع السعودية، وإقرارها بملكية جزيرتي 'تيران' و'صنافير' على البحر الأحمر للجانب السعودي، انتقادات معارضين مصريين، من بينهم مسؤولين بارزين وبرلمانيين سابقين.
وأعلن مسؤولون بازرون وبرلمانيون سابقون، رفضهم لكافة الاتفاقيات التي أبرمها النظام المصري الحالي، وعلى رأسها 'الترسيم الحدودي مع السعودية'.
وقالوا في بيان مشترك، إنهم يؤكدون رفضهم القاطع لـ'كافة الاتفاقيات التي يبرمها النظام غير الشرعي في البلاد والتي تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه، أو الأراضي، أو الأجواء، أو إدارة المطارات، أو الثروات، أو الاختصاص القضائي، والسيادي للبلاد'.
ووقع على البيان: البرلماني السابق ثروت نافع، ومستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، سيف عبد الفتاح، والكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف، والبرلماني السابق جمال حشمت، والبرلماني السابق حاتم عزام، والوزير السابق عمرو دراج، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، والمرشح لارئاسي السابق أيمن نور، ورئيس حزب الأصالة إيهاب شيحة، ومساعد الرئيس الأسبق يحيى حامد، والوزير السابق محمد محسوب.
وتقع جزيرة 'تيران'، فى مدخل مضيق تيران، الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقى، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة 'صنافير' فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم².
اقرأ/ي أيضًا | شركة سعودية تضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد المصري
التعليقات