قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل النطق بالحكم على أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، و10 آخرين لجلسة 7 مايو/ أيار المقبل، في القضية المعروفة بـ'التخابر مع قطر'، لاستكمال المداولة.
وقال مصدر قضائي إن 'محكمة جنايات القاهرة أجلت، اليوم السبت، النطق بالحكم على محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، لجلسة 7 مايو/ أيار لاستكمال المداولة، وذلك وفقًا لنص القانون 172 وقانون المرافعات المدنية والتجارية'.
وعلم أن المتهمين المحبوسين لوحوا بإشارات رابعة (ترمز لميدان رابعة العدوية مقر اعتصام أنصار مرسي إبان إطاحة قادة الجيش به في 3 يوليو/تموز 2013 بعد عام من الحكم)، فيما شهدت المحكمة إجراءات أمنية وحضورا إعلاميا مكثفا.
وفور دخوله قفص الاتهام لوَّح مرسي بالتحية للمحامين والمتهمين بالقفص المجاور، فيما هتف المتهمون لمرسي 'اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن، ويسقط يسقط حكم العسكر، ثوره ثوره حتى النصر ثورة في كل شوارع مصر، عيش حرية الجُزر دي (هذه) مصرية'.
وجاءت جلسة اليوم قبيل يومين من مظاهرات دعت لها قوى وحركات معارضة في مصر ضد السلطات المصرية احتجاجًا على ما اعتبروه 'تنازل' مصر للسعودية عن جزيرتي (تيران) و(صنافير) في البحر الأحمر.
وبحسب المحكمة نفسها، تم نظر القضية خلال 89 جلسة قامت المحكمة خلالها بفض أحراز القضية، والاستماع للشهود، والمرافعات، وكانت أولى جلسات المحاكمة 15 فبراير/شباط 2015.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية، من بينها 'ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفاؤها وإفشاؤها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية'.
اقرأ أيضا: طائرات حربية إسرائيلية تعترض طائرة مدنية مصرية
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي 'وادي النطرون' (حكم أولي بالإعدام)، و'التخابر الكبرى' (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي 'إهانة القضاء'، و'التخابر مع قطر'.
التعليقات