امتنع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري المقال بقرار رئاسي، هشام جنينة، اليوم الثلاثاء، عن الإجابة على أسئلة المحققين في النيابة التي أجلت التحقيق معه للأحد المقبل، وفق محاميه.
وقال محامي جنينة، علي طه، إن 'النيابة تمسكت برفض دخول جميع المحامين المرافقين للمستشار هشام جنينة، ما دعاه للتمسك بحقه في الصمت ورفض الإجابة على أي أسئلة إلا في حضور فريق دفاعه، ورفض كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون'.
وأوضح أن النيابة قررت مساء اليوم، تأجيل التحقيق ليوم الأحد القادم وصرف المستشار جنينة من سراياها، دون أن تفصح هل الجلسة القادمة على سبيل الاستدلال أم ستقوم بتوجيه اتهامات.
وحضر جنينة التحقيقات بمقر النيابة شرقي العاصمة المصرية، بحقيبة ملابس، في إشارة إلى إمكانية حبسه.
وقال 'لا نتوقع صدور قرار بحبس احتياطي في هذه التحقيقات، مع إقرارنا أن الحبس تقدير احترازي ومن سلطة النيابة، إلا أن جنينة شخصية عامة وكان قامة قضائية ومسؤولا رقابيا، ولا يخشى أن يعبث بأدلة التحقيقات أو الهرب'.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس، استدعاء جنينة لحضور تحقيقات تجريها حول تصريحاته بشأن حجم الفساد بمصر، والتي أقيل على أثرها بقرار رئاسي، قبل أن تؤجلها للأحد المقبل، وفق مصدر قضائي.
وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء جنينة من منصبه الأبرز بمصر، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لـ'نيابة أمن الدولة العليا'، قالت فيه إن 'التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارا في قيمة الضرر'.
والثلاثاء الماضي، أقام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا 'أعلى جهاز رقابي في مصر'، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بسبب إعفائه من منصبه، مؤكدا توجهه لقيد جنينه في جداول قيد المحامين، وعدم العودة لمنصة القضاء.
وأثارت إقالة جنينة الذي كان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميا في أيلول/ سبتمبر المقبل، جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار غير قانوني ويمثل انتهاكا لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز الرقابي الأعلى سلطة في مصر.
التعليقات