المسرحية القضائية مستمرة: اتفاقية تيران وصنافير جارية

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بقبول طعن يطالب بوقف تنفيذ حكم صادر في حزيران/ يونيو الماضي، يلغي الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، والموقعة بين مصر والسعودية، في نيسان/ أبريل الماضي، وفق مصدر قضائي.

المسرحية القضائية مستمرة: اتفاقية تيران وصنافير جارية

من مظاهرة 25 أبريل المطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود (صورة أرشيفية)

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بقبول طعن يطالب بوقف تنفيذ حكم صادر في حزيران/ يونيو الماضي، يلغي الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ'تيران وصنافير'، والموقعة بين مصر والسعودية، في نيسان/ أبريل الماضي، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن 'محكمة الأمور المستعجلة، التي تنظر في القضايا التي تتخذ صفة الاستعجال، المنعقدة بمحكمة عابدين وسط القاهرة، قضت اليوم، بقبول طعن وقف تنفيذ إلغاء اتفاقية تيران وصنافير، دون تقديم حيثيات حكمها'.

بدوره أشار مقيم الدعوي، المحامي المصري أشرف فرحات، في تصريحات صحافية، إلى أنه 'يترتب على حكم اليوم، إلغاء حكم القضاء الإداري بشأن الجزيرتين، وإعادة الاتفاقية من جديد للقضاء الإداري، لنظرها، حيث لا يجوز للقضاء التدخل في أعمال السيادة'، في إشارة إلى أنها اتفاقية وقعت بموجب قرار رئاسي.

وأضاف أن 'الفيصل في النهاية حكم المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة للطعون الإدارية بالقضية، وهذا وقف موقت لحكم القضاء الإداري'.

وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 نيسان/ أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 20 آب/ أغسطس الماضي، طالب المحامي فرحات، في طعن قضائي بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وتم تأجيل الطعن أكثر من مرة حتى صدور حكم اليوم.

ويعد هذا الحكم قابلًا للطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة، وفق المصدر القضائي ذاته.

من جانبه، قال المحامي المصري، خالد علي، الصادر له ولآخرين حكم بطلان الاتفاقية، إن 'محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير'.

وأضاف، في تصريح صحافي صادر عنه، اليوم، 'السبت المقبل، سنتخذ كافة الإجراءات القانونية، لإلغاء حكم الأمور المستعجلة التي اغتصبت سلطة مجلس الدولة، حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن يختص مجلس الدولة، الذي أصدرت أحد دوائرها القضائية حكم بطلان الاتفاقية، بالفصل في كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه'.

وفي 27 آب/ أغسطس 2016، قررت محكمة مصرية، وقف نظر طعن الحكومة المقدم في 23 حزيران/ يونيو الماضي، على حكم بطلان الاتفاقية، عقب حكمها بقبول رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن، ولم تحدد جلسة جديدة للطعن بعد.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان السعودي، قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، فيما لم يصادق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

اقرأ/ي أيضًا | محكمة مصرية تقر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 نيسان/ أبريل، في ما عرف إعلاميا في جمعة الأرض، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ'أحقية' السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية 'تنازلاً' من الحكومة المصرية عن أرض تخضع لسيادتها.

التعليقات