قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإلغاء حكم بإدانة ضابطي شرطة، بالسجن 5 سنوات، لكل منهما، في اتهامهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ'تعذيب محامي حتى الموت'، في شباط/فبراير 2015، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن 'محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، قضت اليوم، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة ضابطي الشرطة عمر حماد، ومحمد الأنور، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، لاتهامهما في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي، في قسم شرطة المطرية (شرقي القاهرة) حتى الموت'.
وأوضح المصدر أن 'المحكمة قررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات'.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالسجن 5 سنوات على ضابطي الشرطة، بعد إدانتهما في قضية تعذيب المحامي حمدي حتى الموت بقسم شرطة المطرية (شرقي القاهرة)، في فبراير 2015.
وفي 8 نيسان/أبريل 2015، أحالت النيابة العامة، الضابطين للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لـ'ارتكابهما جريمة تعذيب المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية على نحو أدى لوفاته جراء التعذيب'.
وبينما ذكرت وزارة الداخلية، في بيان رسمي آنذاك، أن المحامي المذكور كان قد تم ضبطه ضمن 'خلية إرهابية'، برفقة آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية، كشفت تحقيقات النيابة، أنه 'خلال حجز المجني عليه (المحامي حمدي) قد تعرض للتعذيب على يد ضابطي الشرطة؛ لحمله على الاعتراف بتلك الاتهامات، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي مما أودى بحياته'.
ووجّهت النيابة العامة للضابطين المتهمين تهمة تعذيب المحامي المجنى عليه حتى الموت، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما، وأمر النائب العام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
ومطلع آب/أغسطس الماضي، رصد تقرير حقوقي عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عن وقوع 76 حالة تعذيب وسوء معاملة، و38 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، خلال تموز/يوليو الماضي.
والتعذيب في أقسام الشرطة المصرية، كان من ضمن الأسباب الرئيسية في إشعال فتيل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وما زالت بعض الجمعيات الحقوقية تتهم الشرطة بتعذيب مواطنين داخل مقار الاحتجاز.
اقرأ/ي أيضًا | المسرحية القضائية مستمرة: اتفاقية تيران وصنافير جارية
وعادةً ما تنفي السلطات المصرية، وقوع حالات تعذيب داخل مقار الاحتجاز، وتؤكد وزارة الداخلية أن انتهاكات الشرطة فردية، ولا يمكن تعميمها، وتعهدت بالتحقيق في جميع تلك المزاعم.
التعليقات