قال مسؤول كبير بالخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار 'ضروريا' وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل.
ويأتي هذا التصريح في موازاة تقرير نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، أمس، نقلت فيه القلق الإسرائيلي من أن نظام السيسي في خطر بسبب الأزمة الاقتصادية التي يواجهها، وأن الحكومة الإسرائيلية تضغط على الولايات المتحدة لمساعدة النظام المصري.
وأبلغ وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية منتدى للسياسات أن الولايات المتحدة، ناثان شيتس، تدعم برنامج صندوق النقد لمصر وتعتقد أن الإصلاحات التي يشترطها الصندوق ستكون صعبة لكن ضرورية لزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد مصر، وإطلاق طاقات سكانها الذين ترتفع فيهم نسبة الشبان.
وقال شيتس متحدثا بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: 'نحن في الولايات المتحدة ندعم برنامج مصر، لأنها تعمل عن كثب مع صندوق النقد لأخذ خطوات ضرورية... نحن أيضا نعمل عن كثب مع شركائنا بمجموعة السبع للتحقق من تمويل البرنامج بالكامل'.
ويتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس صندوق النقد على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أمس إن مصر دبرت نحو 60 في المئة من الإجمالي.
ويقول مسؤولو صندوق النقد إنهم أجروا نقاشات بخصوص التمويل الثنائي لمصر مع السعودية والصين ودول مجموعة السبع. وكان إسماعيل قال الأسبوع الماضي إن البنك المركزي المصري تسليم وديعة بملياري دولار من السعودية.
ولم يذكر شيتس تحديدا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستساهم في التمويل، لكنه قال 'البرنامج ضروري' لمصر.
'مجلس أعلى للاستثمار'
إلى ذلك، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس قرارًا جمهوريًا بإنشاء 'مجلس أعلى للاستثمار' برئاسته وعضوية عدة مسؤولين كبار بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي، في محاولة لجذب الاستثمارات وضبط الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وتشمل اختصاصات المجلس 'متابعة تنفيذ خطط الاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي'، حسب الجريدة الرسمية الصادرة أمس الثلاثاء.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات وتكون قرارته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة.
وتشمل عضويته كلا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
وتعكف الحكومة المصرية حاليًا على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.
اقرأ/ي أيضًا | قلق في إسرائيل: نظام السيسي في خطر
وتسعى مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان إلى جذب الاستثمارات لاستعادة النمو منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أعقبتها اضطرابات سياسية أبعدت السياح والمستثمرين الموردين الرئيسيين للنقد الأجنبي فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج.
التعليقات