يبدو أن الحكومة المصرية لا تبالي بالمسار القضائي الذي تقدم به معارضون مصريّون، في نيسان/أبريل الماضي، لتأكيد مصريّة جزيرتي تيران وصنافير، بعد قرار رئاسي بالتنازل عنهما لصالح السعوديّة، أثناء زيارة ملكها، سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة ولا بالقرار القضائي الصادر في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية التنازل.
فقد نقلت موقع صحيفة 'العربي الجديد' اللندنيّة، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أمنية مصرية قولها إن تعليمات صدرت تقضي 'بإغلاق المحيط البحري بجزيرتي تيران وصنافير، ومنع حركة المراكب السياحية بجوارهما، قبل يوم من انطلاق مؤتمر الشباب الوطني، المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء'، في إشارة إلى الأوامر صدرت أمس، الإثنين.
كما كشف المصدر الأمني المقيم في منتجع شرم الشيخ أن 'أجهزة الأمن منعت وصول أية رحلات إلى الجزيرتين منذ ثلاثة أيام، حيث أوضح بعض العاملين في مجال تنظيم الرحلات البحرية أنها المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق المحيط البحري للجزيرتين'.
ورجّح مصادر حكومية للصحيفة أن الخطوة تأتي 'تحسبًا لزيارات شبابية للجزيرتين، اللتين تسبب التنازل عنهما بأزمة سياسية داخلية للنظام مع القوى المعارضة من جهة، وأخرى خارجية مع السعودية'.
كما كشفت مصادر أن قوات حفظ السلام التي كانت تتمركز في جزيرة تيران غادرتها مؤخرًا في سرية تامة، دون الإعلان عن ذلك.
وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في نيسان الماضي مظاهرات أطلقوا عليها اسم 'جمعة الأرض' لرفض ما أسموه 'تنازل' سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.
التعليقات