طالبت منظمة العفو الدولية، مصر، بعدم التصديق على قانون يعتبر قمعا للمنظمات الأهلية والحقوقية.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان نشر اليوم السبت، أن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمثابة 'تفويض لموت الجماعات الحقوقية المصرية'.
كما حثت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه 'يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان'.
واعتبرت أن 'مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011'.
وانتقدت تمريره من البرلمان دون نقاش عام 'على الرغم من أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق ومدمر على المجتمع المدني'، وفق البيان ذاته.
وينص مشروع القانون الذي يضم 89 مادة على 'معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات دون تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات في السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية، وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام'، وفق بيان المنظمة.
وأكدت منظمة العفو الدولية على أن 'مشروع القانون يؤثر وفقا لأرقام الحكومة على أكثر من 47 ألفا من المنظمات غير الحكومية، والتي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية'.
وتابعت 'يأتي مشروع القانون في وقت تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين'.
واعتبرت 6 أحزاب مصرية و 22 منظمة، الثلاثاء الماضي، أن القانون يقضي فعليا على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته إلى الحكومة والأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن مصر تتعرض لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، زاعمة أنها 'تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء'.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: مسؤول كنسي يؤكد مقتل مواطن جراء تعذيب الشرطة
التعليقات