نفذت السلطات المصرية، اليوم الخميس، حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام لإدانته بتهم من بينها قتل 25 جنديًا، في سيناء آب/ أغسطس 2013، فيما ذكر تقرير حقوقي دولي أن الأخير قال إن التهم ملفقة بحقه.
وذكرت عدد من وسائل الإعلام المحلية المصرية، أن تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة تم بسجن الاستئناف بباب الخلق، وسط القاهرة، وسط حضور أمني وقضائي.
ونقلت بوابة الأهرام الحكومية عن مصدر أمني مسؤول، لم تذكر هويته، أنه تم نقل جثة عادل حبارة، إلى مشرحة زينهم وسط القاهرة، عقب تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه فجر اليوم الخميس.
فيما قال محامي الجماعات الإسلامية، خالد المصري، إنه متواصل مع أسرة حبارة، ومسؤول أمني اتصل بهم وأبلغهم بالمجيء لاستلام جثة نجلهم من مشرحة زينهم بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه .
وأمس الأربعاء، صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على إعدام حبارة بعد وصوله مذكرة تطالب بذلك من وزير العدل حسام عبد الرحيم، ليكون الحكم الثامن البازر الذي ينفذ في عهده، بحق مناهضين له أدينوا قضائيا بارتكاب جرائم عنف وقتل في وقائع وقعت عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تموز/ يوليو 2013.
وسبق أن نفذت وزارة الداخلية حكمين مماثلين في آذار/ مارس 2015، بحق أحد معارضي السيسي، وفي أيار/ مايو من العام ذاته بحق 6 من معارضيه أيضا وسط روايات حقوقية غير رسمية تشكك في صحة الاتهامات وتصفها بالملفقة.
وحبارة (40 عاما) هو أحد القيادات الجهادية، التي تنسب إليها السلطات المصرية عمليات إرهابية عدة في شمال سيناء، وألقت القبض عليه في أيلول/ سبتمبر 2013.
وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور في تقرير حول حبارة نشر أمس الأول الثلاثاء، إن 'حبارة أنكر أمام محكمة، صلته بالاتهام الموجه'.
ووفق القانون المصري، يتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام، والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرًا بها.
اقرأ/ي أيضًا | داعش يتبنى تفجير الكنيسة في القاهرة
وكانت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، أيدت، الأسبوع الجاري، حكمين نهائيين بحق حبارة أحدهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ'مذبحة رفح الثانية'، والتي وقعت يوم 19 آب/ أغسطس 2013، وآخر لإدانته بقتل شرطي، شمالي البلاد، في 2012، وفق مصدر قضائي.
التعليقات