قامت محكمة عسكرية مصرية اليوم السبت، بحبس 16 مواطنًا مدنيًّا، وذلك في قضيتي "عنف" شهدتهما محافظة المنيا في عام 2013، إذ تمت معاقبتهم بفترات تتراوح بين 3 سنوات إلى 10 سنوات.
وال عضو هيئة الدفاع عن المدانين، خالد الكومي، إنّ "المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم بمحافظة أسيوط، عاقبت حضوريًّا 3 مدنيين بالسجن 10 سنوات، و12 آخرين بالسجن 7 سنوات، وحدث "أقل من 18 عامًا" بالسجن لثلاث سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضيتي عنف".
و أوضح الكومي، أن "المحكمة أدانت موكليه في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف شهدتها مدينة دير مواس، بمحافظة المنيا، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/أغسطس، ما خلف مئات القتلى والمصابين والمختفين قسريا، آنذاك، وفق منظمات حقوقية.
وأضاف أن النيابة وجهت لموكليه تهمًا ينفونها بينها "اقتحام وحرق فرع بنك بمدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وحرق كنيسة دلجا بالمدينة ذاتها، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار الكومي إلى أن ذات المحكمة سبق أن أصدرت أحكامًا بالمؤبد (25 عامًا)، بحق موكليه، في أيار/مايو وآب/أغسطس الماضيين، قبل أن يتم القبض عليهم، مؤخرًا، لتحدد في وقت لاحق إعادة محاكمتهم، وهو ما تم في جلسة اليوم.
ووفق القانون المصري، تتم إعادة محاكمة الصادر بحقهم أحكام غيابيا عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات.
ويحق للمدانين الطعن على الأحكام الصادرة، اليوم، حيث إن التقاضي أمام المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصري.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تشرين الأول/أكتوبر 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي حزيران/يونيو الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات، وسط انتقادات شديدة.
اقرأ/ي أيضًا | المصريون يطلقون حملة ضد بيع تيران وصنافير
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير.
التعليقات