قررت محكمة مصرية اليوم، الخميس، فتح التحقيق مجددا في قضية فساد متهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بادعاء تبرئته من قضايا أخرى، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
ومطلع الشهر الجاري حصل مبارك على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.
ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 آذار/الجاري، بقي مبارك في مستشفى المعادي العسكري حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع أشبه بالإقامة الجبرية.
وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك وزوجته سوزان وأبناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية المملوكة للدولة خلال الفترة من 2006 حتى كانون الثاني/ يناير 2011. وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية "هدايا الأهرام".
وهذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.
وسبق أن وافقت النيابة المصرية في كانون الثاني/يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها. وأخلى سبيل مبارك من القضية إثر ذلك.
إلا أن مصدرا قضائيا أفاد اليوم بأن محكمة جنايات القاهرة قررت "إعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق" بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك. ولم تحدد النيابة بعد موعدا للتحقيق.
ومبارك ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة عن "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته.
وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل.
ويقيم علاء وجمال مبارك في مصر ويتنقلان على ما يبدو بقدر من الحرية اذ نشرت الصحف المصرية لهما خلال الشهور الأخيرة صورا عديدة في مطاعم أو خلال المشاركة في عزاء شخصيات عامة.
التعليقات