أعلنت حملة حقوقية غير حكومية بمصر، اليوم الثلاثاء، أن 107 أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري في البلاد خلال 3 أشهر.
جاء ذلك في تقرير إحصائي ربع سنوي، اطلعت عليه الأناضول، تضمن قائمة بأسماء وبيانات وأعداد المختفين قسراً، خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى نهاية آذار/ مارس الماضيين.
وقالت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" (غير حكومية)، إنه تم لاحقاً معرفة مصير 99 شخصا، فيما لا يزال 8 أشخاص قيد الاختفاء القسري.
ووفق التقرير الإحصائي ذاته، فإن 45 شخصاً محبوسين احتياطياً، و6 أشخاص مخلى سبيلهم، وحالة واحدة تمت إدانتها بحكم قضائي، و3 حالات تم إطلاق سراحها دون المثول أمام القضاء، و4 أشخاص برأتهم المحاكم.
وقالت الحملة إنها لم تتمكن من الجزم قطعا بمصير 40 شخصاً، غير أن أغلبهم قيد الاحتجاز.
وبحسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الاختفاء القسري هو اختطاف شخص ما أو سجنه سراً على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة، بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.
ووفق الإحصاء العددي للمختفين قسراً، جاء الطلاب في المركز الأول بواقع 49 شخصاً، فيما جاءت المهن الحرة (الأطباء، المهندسون، والمحامون) في المرتبة الثانية بإجمالي 41 شخصا.
وفي المركز الثالث جاء العاملون بالوظائف الحكومية بواقع 14 شخصا، و3 أشخاص قالت الحملة إنها "لم تتمكن من معرفة تصنيفهم الوظيفي".
وبالنسبة لأبرز الأماكن، التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة الاختفاء القسري، فإن النيابات تأتي في المركز الأول، يليها أقسام الشرطة، ثم السجون، وفق المصدر ذاته.
وأوصى التقرير الحقوقي ذاته بتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات، واعتبارها "جريمة لا تسقط بالتقادم"، إضافة إلى تشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة الانتهاك.
وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي حيال ارتكاب "تجاوزات" أبرزها الاختفاء القسري والتعذيب في أماكن الاحتجاز، غير أن السلطات نفت مراراً وقوع تجاوزات أو انتهاكات خارج إطار القانون.
وقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، في تصريح سابق، إنه "لا يوجد حالة اختفاء قسري واحدة في مصر، وإن الشرطة المصرية لا يوجد في قاموسها هذا المصطلح".
التعليقات