وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، الثلاثاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في نيسان/ أبريل 2016، والتي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي"تيران" و"صنافير" للسعودية.
ووافق على القرار أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية، بواقع 35 نائبًا، مقابل رفض 8 فقط.
وتضم اللجنة 44 عضوًا من أعضاء المجلس، حضر منهم 43 عضوًا، وتغيب واحد بداعي المرض.
وقررت اللجنة، عقب التصويت، إحالة الاتفاقية للتصويت في جلسة برلمانية عامة، دون تحديد موعد لها حتى الآن.
يذكر أن جلسة المجلس العامة لهذا الأسبوع منعقدة منذ أمس الإثنين، وحتى غد الأربعاء.
وقالت مصادر برلمانية في تصريحات صحافية، إنه من المتوقع أن تحيل الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشتها أيضًا، بعد مناقشة نظيرتها التشريعية الوضع الدستوري فقط، والموافقة عليها من الجانب الدستوري.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا يوم 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية (اتفاقية تيران وصنافير).
وتعرض الكثير من الناشطين المصرين من ضمنهم المحامي خالد علي، لحملة تضيق واعتقال خلال جلسات المحكمة والنشاطات المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود.
اقرأ/ي أيضًا | خالد علي: تيران وصنافير مصرية والسيسي خائن
كما أغلقت السلطات المصرية العشرات من المواقع الإخبارية المصرية الممتنعة عن ترويج الاتفاقية للرأي العام المصري.
التعليقات