مصر: هروب 9 متهمين بقضية "كتائب حلوان" وتخوفات من تصفيتهم

نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر أمنية، قولها إن 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، هربوا أثناء عودتهم من مقر محاكمتهم في أكاديمية الشرطة إلى محبسهم بسجن طرة، الأحد.

مصر: هروب 9 متهمين بقضية

توضيحية (أ ف ب)

نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر أمنية، قولها إن 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، هربوا أثناء عودتهم من مقر محاكمتهم في أكاديمية الشرطة إلى محبسهم بسجن طرة، الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن السجناء تمكنوا من كسر باب سيارة الترحيلات التي كانوا يستقلونها، وهربوا بالقرب من طريق الأتوستراد في منطقة المعادي جنوب القاهرة، فيما قامت قوات الأمن بنشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، في محاولة للقبض عليهم.

في المقابل، عبّر أعضاء في هيئة الدفاع، وأسر المتهمين، عن تخوفهم من أن يكون إعلان الأمن عن هروبهم، مقدمة لتصفيتهم جسديًا، بنفس السيناريو الذي نفذته قوات الأمن من قبل.

وأكد أحد محامي المتهمين، أنهم سيتقدمون ببلاغات للنيابة العامة، لأن أسر المتهمين لديهم شكوك، في أن ما حدث، ربما تم بتساهل من قوات الحراسة المرافقة، تمهيدًا لتصفيتهم جسديًا.

وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من المتهمين في تلك القضية سبق وتقدموا بعدد من البلاغات، والشكاوى، التي أكدوا خلالها تعرضهم لعمليات تعذيب من جانب الأمن الوطني، لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أجلت، الأحد، محاكمة 215 متهمًا، بينهم 140 محبوسا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعدما وجهت إليهم اتهامات بتشكيل مجموعات مسلحة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لاستكمال سماع الشهود، ولحضور الباحث الاجتماعي لوضع تقريره بخصوص خمسة من المتهمين صغار السن.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأنهم في الفترة بين 14 آب/ أغسطس 2013 و 2 شباط/ فبراير 2015 تولوا في محافظتي القاهرة والجيزة، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

التعليقات