قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، إنّ السلطات المصري، أوقفت منسق رابطة "أسر المختفين قسريا"، إبراهيم متولي، أثناء توجهه إلى جنيف لحضور مؤتمر أممي يتعلق بحقوق الإنسان.
وقال الناشط الحقوقي المصري، عزت غنيم، المحامي، للأناضول، إن "سلطات مطار القاهرة الدولي أوقفت واعتقلت المحامي إبراهيم متولي (53 عامًا)، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، وذلك أثناء سفره اليوم على رحلة مصر للطيران (حكومية) المتجهة إلى جنيف بسويسرا".
وأوضح غنيم أن "متولي كان في طريقه لتلبية دعوة وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته الـ113 المنعقدة من 11 إلى 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وتعقد لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعًا دوريًا كل عام، بشأن "الاختفاء القسري" بجنيف، تدعو إليه خبراء ومعنيين بالأمر، في عدة دول على مستوى العالم؛ لبحث المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسر
أو غير الطوعي للأشخاص، وفق موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، أو الفريق الأممي، بشأن الأمر، حتى الساعة 16:38 بتوقيت غرينيتش.
ودشن "متولي" وآخرون قبل نحو 3 سنوات ونصف "رابطة أسر المختفين قسريًا" (مقرها القاهرة)، غير أنهم شرعوا مع بداية العام الماضي في سلك المسارات الحكومية، بطرق أبواب النائب العام والقضاء
والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي مصري)، للتعرف على مصير ذويهم المفقودين.
وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي؛ حيال ارتكاب "تجاوزات" تتعلق بـ"الاختفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن السلطات المصرية نفت مرارًا "وقوع انتهاكات خارج إطار القانون".
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، في تصريح سابق، إنه "لا يوجد حالة اختفاء قسري واحدة في مصر، والشرطة المصرية لا يوجد في قاموسها هذا المصطلح".
اقرأ/ي أيضًا | مقتل 9 مواطنين وإصابة 5 شرطيين بتبادل إطلاق نار بالقاهرة
و"الاختفاء القسري"، حسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان، يعني اختطاف شخص أو سجنه سرًا على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة، بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.
التعليقات