قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ثلاث سنوات، و19 آخرين، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاة" قبل الانقلاب عليه عام 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما، وفق مصدر قضائي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت له ولأربعة وعشرين آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين تهم” إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية“.
وبعد عزله قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما.
ويحق للرئيس السابق الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر القضية بنفسها.
وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بحبس مرسي، و19 آخرين بينهم سياسيون بارزون 3 سنوات، وتغريم 5 آخرين بينهم، علاء عبد الفتاح، 30 ألف جنيه (نحو 1700 دولار أمريكي) إثر إدانتهم بإهانة وسبّ القضاء والقضاة".
وأكد المصدر أن "المحكمة قررت إلزام 22 متهماً بدفع تعويض مؤقت مليون جنيه (نحو 56 ألف دولار أمريكي)، وإلزام محمد مرسي بدفع مليوني جنيه (نحو 113 ألف دولار أمريكي) كتعويض لنادي القضاة (هيئة معنية بشؤون أعضاء السلك القضائي)".
وأردف المصدر أن "الحكم أولي قابل للطعن عليه من جانب المتهمين البالغ عددهم 25 شخصاً".
وأشار إلى أن "المبالغ المقررة لن تسدد من جانب المتهمين طالما لم يصدر حكم نهائي، أو في حالة عدم طعن متهم على الحكم الحالي في الوقت المحدد (60 يوماً منذ النطق بالحكم)".
وتمت إحالة المتهمين للجنايات في 19 كانون الثاني/يناير 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 أيار/مايو 2015، قبل النطق بالحكم اليوم.
ومن أبرز المتهمين الحاصلين على 3 سنوات بخلاف مرسي: سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، محمد محسوب (وزير سابق/غيابي)، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد البلتاجي (القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين)، محمود الخضيري (أحد رموز الإصلاح القضائي وقاض سابق محبوس)، ومنتصر الزيات (محامي بارز)، عبد الحليم قنديل (صحفي بارز)، عبد الرحمن يوسف نجل يوسف القرضاوي (معارض بارز/غيابي).
ومن أبرز المغرمين: عمرو حمزاوي (أكاديمي مصري خارج البلاد)، توفيق عكاشة (إعلامي مؤيد للنظام)، علاء عبد الفتاح (ناشط معارض محبوس على ذمة قضية أخرى).
ويعد هذا الحكم هو الرابع بحق محمد مرسي، في 6 قضايا يواجهها، وسبق لمرسي أن أدرج في 21 أيار/مايو 2017 في قائمة الإرهاب في حكم قضائي نهائي، والسجن 25 عاماً في قضية "التخابر مع قطر" في 16 أيلول/سبتمبر 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاماً في 22 تشرين أول/أكتوبر 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى بالإعدام في قضية "الهروب من السجون"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير/ شباط 2017 ومؤجلة إلى 3 كانون الثاني/ يناير المقبل، والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاماً، وبدأت جلساتها في 6 آب/أغسطس 2017، ومؤجلة إلى 8 كانون الثاني المقبل.
اقرأ/ي أيضًا | بلاغ للنائب العام المصري بشأن تعرض حياة مرسي للخطر
التعليقات