شهد ملف سد النهضة خلال الساعات القليلة الماضية حالةً من الجدل، بسبب ما أُثير عن طلب مصر من إثيوبيا استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة.
بدأت حالة الجدل عندما نقلت وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، تصريحات عن مصادر إثيوبية (لم تسمّها)، أفادت بإبلاغ وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة، برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات، الأسبوع الماضي.
السودان لم تُخطر
إلا أن وزارة الري السودانية، قالت في تصريح لاحق إنها "لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد الخرطوم عن مفاوضات سد النهضة".
وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، سيف الدين حمد للأناضول "لم يصلنا إخطار رسمي بذلك".
وأشار إلى أن "الطلب المصري، وإن صح، فإنه لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية التي تحكمها وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها السودان ودولتا مصر وإثيوبيا، والتي تشترط مشاركة الدول الثلاث في مفاوضات السد".
وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول حكومي سوداني، الثلاثاء، مفضلًا عدم الإفصاح عن هويته كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إنه "لا يستبعد تقديم مصر لطلب تجاوز السودان في مفاوضات سد النهضة".
ومضى قائلًا "ينظر الجانب المصري دائمًا للمقترحات السودانية بموضع الريبة".
واستدرك "رغم أننا نؤكد في كل مرة حرصنا على حقوق الجانب المصري في حصة مياه النيل".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال وزير الري السوداني، معتز موسى، إن "السودان لم يتآمر على مصر في قضية بناء سد النهضة".
وأضاف موسى، آنذاك "كان السودان واضحًا في مواقفه، ويستند في حديثه عن القضايا الخلافية المتعلقة ببناء السد، على المستندات القانونية".
الجانب المصري ينفي
من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، مساء الثلاثاء، طلب القاهرة استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة.
وقال أبوزيد، في تصريحات صحفية نقلتها الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على موقع "فيسبوك"، إنه "خبر عارٍ تمامًا عن الصحة ولا أساس له".
وأضاف "على العكس من ذلك تمامًا، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة".
وحذّر أبوزيد من "تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الشائعات المرسلة، وغير الموثقة"، مطالبًا بـ"الاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول".
وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد "النهضة"، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.
وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعا وزير الخارجية المصري لوضع إطار لتجاوز أي اختلافات حول سد النهضة الإثيوبي، فيما قال نظيره الإثيوبي ورقينة جبيوه، إن بلاده كانت شفافة بقدر ما تستطيع في بناء السد.
وعقب مباحثات مغلقة في أديس أبابا، قال شكري إن بلاده اقترحت "مشاركة البنك الدولي، بوصفه طرفًا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية، نظرًا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني، يمكن أن يكون ميسرًا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية".
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونًا.
فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارًا، إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصبِّ النيل، السودان ومصر.
التعليقات