صعد معدل التضخم في مصر بنسبة 30.7 بالمائة خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له، حسب بيانات صدرت، الأربعاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كانت أسعار المستهلك في مصر، بلغت قرابة 23 بالمائة في 2016 مقارنة مع 2015.
وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب.
وسجل التضخم مستوى قياسي في تموز/ يوليو 2017 عند 34.2 بالمائة. لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من آب/ أغسطس
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيانه، اليوم، إن معدل التضخم تراجع إلى 22.3 بالمائة، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، مقابل 26.7 بالمائة في الشهر السابق له.
وخلال 2017، رفعت مصر رفعت أسعار الوقود نهاية يونيو/حزيران، والكهرباء في يوليو/تموز، ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع آب/ أغسطس، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية أيلول/ سبتمبر.
وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال العام.
وفي بيان سابق له، توقع صندوق النقد الدولي تراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 29.9 بالمائة في العام المالي السابق 2016-2017.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: إعلان موعد الانتخابات الرئاسية 2018
ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم في البلاد إلى 13 بالمائة منتصف 2018.
التعليقات