الأمن المصري يمنع علاج جنينة بعد الاعتداء عليه

قال المحامي علي طه، المستشار القانون للرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، إن مأمور قسم شرطة التجمع الأول يمنع العلاج عن موكله المحتجز في القسم، رغم أنه ينزف منذ أكثر من ساعة ونصف، بعد أن اعتدى عليه "بلطجية" بالعصي والسلاح الأبيض.

وبحسب طه، رفض مأمور القسم نقله للمستشفى للعلاج وأبقى عليه محتجزًا، وكذلك رفض دخول الإسعاف لإنقاذه مع انه وصل إلى القسم. ويشار إلى أن جنينة كان أحد أبرز فريق عنان الانتخابي قبل احتجازه من قبل القوات المسلحة ومنعه من الترشح.

واعترض مسلحون (بلطجية)، يقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم "موالون للنظام"، سيارة جنينة، أثناء توجهه إلى المحكمة الإدارية العليا، لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه، صباح اليوم، واعتدوا عليه بواسطة "الشوم" (العصي)، و"السنج" (سلاح أبيض)، ما عرّضه لإصابات بالغة في وجهه وكسر في قدمه.

وكتب طه على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "هشام جنينة وزوجته وبناته محتجزون، وهو ينزف دمًا منذ أكثر من ساعة ونصف الساعة، ورغم وصول الإسعاف، إلا أن مأمور القسم، وضباط المباحث، ومعاونيه، يمنعون إسعافه، أو الوصول إليه... لذلك أحملهم مسؤولية أي مضاعفات له".

وأضاف طه: "هشام جنينة ينزف دمًا، ولا بد من استكمال التحقيق قبل السماح له بالعلاج... هل في الوطن رجال؟ إن مكانهم اليوم هو (فيسبوك) لا الوطن؟!"، متابعًا "سيذهب به أهله إلى المستشفى الجوي، لمن يريد أن يخرج من (فيسبوكه) إلى الواقع العملي، لزيارة جنينة، والاطمئنان عليه".

ونقل طه على لسان زوجة المستشار جنينة "منعها بصفتها محامية من لقائه، وإخبارها بتعرضه للإغماء بقسم الشرطة وبتعرضه لمحاولة اختطاف، ولما استنجد بالمارة اعتدى المسلحون عليه، شروعًا في قتله".

وأضاف محامي جنينة: "الآن ينزف، وممنوع إسعافه، ونحمل وزير الداخلية، ومأمور القسم، ورئيس المباحث، مسؤولية تدهور حالته الصحية، التي قد تؤدي إلى الوفاة، نظرًا لكم النزيف الناتج عن عدم إسعافه إلى الآن... وأوجه تهمة القتل العمد لمحتجزيه لعدم السماح بإسعافه".

واستنكرت حركة شباب السادس من إبريل، في بيان لها، الاعتداء الذي وقع على المستشار جنينة، وسياسة تصفية الحسابات التي ينتهجها النظام ضد كل من يفكر في المشاركة في انتخابات الرئاسة، محملة وزارة الداخلية مسؤولية سلامته، بعد توارد أنباء عن احتجازه في أحد أقسام الشرطة، ورفض تقديم العناية الطبية اللازمة له.

كذلك، دان حزب مصر القوية، بأشد العبارات الممكنة، الاعتداء الهمجي الغادر الذي تعرض له المستشار جنينة، والذي أحدث به إصابات بالغة، محملًا صراحة النظام الحاكم مسؤولية ما حدث، ومسؤولية الحفاظ على أمنه وسلامته، إذ يوجد الآن بين يدي وزارة الداخلية، من دون السماح له بتلقي العلاج اللازم.

إلى ذلك، وزّعت مديرية أمن القاهرة رواية واحدة على جميع المواقع الإلكترونية التابعة للنظام، نقلًا عن مصدر أمني مجهول، تدعي أن "جنينة صدم شابًا بسيارته أثناء قيادته لها بدائرة قسم التجمع الأول، واشتبك مع صديقي الشاب بعد ترجله من السيارة، ما أسفر عن إصابة جنينة بكدمة في الساق، وجرح قطعي أسفل الأذن، وإصابة الشاب بكسر في الساق".