منطقة تجارية مصرية حرة لخدمة مشروع "نيوم" السعودي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الموافقة على إقامة منطقة حرة هي الأولى منذ هام 2005، في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، تخدم مشروع "نيوم" السعودي، ليرتفع عدد المناطق الحرة في مصر إلى 11.

وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المنطقة الحرة ستوفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن المنطقة ستخدم مشروع "نيوم" مع السعودية والأردن، دون تحديد موعد للانتهاء من إنشائها.

ومن المقرر أن تقام المنطقة الحرة على مساحة مليون متر مربع، خلال عامين، وتقدر تكلفة تجهيز بنيتها التحتية نحو 40 مليون جنيه (2.27 مليون دولار).

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن بلادها حريصة على إنشاء مناطق حرة في المحافظات التي لديها أولوية في ضخ الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وبحسب نصر فإن صادرات المناطق الحرة تمثل 24% من إجمالي صادرات البلاد، وأن عددها سيرتفع إلى 11 منطقة بعد مشروع نويبع.

وأضافت نصر أن حجم التمويل لمشروعات تنمية سيناء يبلغ 16 مليار دولار، سيتم توفير نصفها من جانب الحكومة المصرية، والنصف الآخر من الجانب السعودي (مشروع نيوم)، موضحة أن جنوب سيناء من المحافظات التي ستستفيد من حوافز قانون الاستثمار، وتشمل 50% إعفاءً ضريبياً من التكلفة الاستثمارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وأشارت نصر إلى أن إنشاء منطقة نويبع يكتسب أهمية مضاعفة، باعتبار أنها عودة لإنشاء المناطق الحرة بعد توقف طويل، إذ كانت آخر منطقة حرة أنشأتها مصر في العام 2005.

وفي آذار/ مارس الماضي كشف مصدر في مجلس الأعمال المصري السعودي، أن مصر ستحصل على 5 مليارات دولار من السعودية نظير تخصيص نحو ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء (شمال شرق مصر)، لتكون ضمن منطقة استثمارية وتجارية مثيرة للجدل، كشفت الرياض النقاب عنها في تشرين الأول/ أكتوبر، وتمتد على الأراضي السعودية والمصرية والأردنية. وستكون الأراضي التي ستتيحها مصر لتنفيذ المشروع السعودي، بحق انتفاعا طويل الأجل، بحسب الـ"العربي الجديد".

وتطل المدينة على خليج العقبة، وتقابلها الأراضي السعودية من الناحية الشرقية للخليج، ويوجد بها ميناء وعدد من المشاريع السياحية.

ومطلع آذار/ مارس الجاري، وقعت الرياض والقاهرة اتفاقية لتطوير أكثر من ألف كيلومتر مربع من أراضي جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم"، وهو منطقة خاصة، سيتم بناؤها على أراض سعودية وأردنية ومصرية، لتصبح وجهة حيوية جديدة على مستوى العالم، بتكلفة 500 مليار دولار.

وأعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن المشروع الضخم في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، في إطار الخطة السعودية المعروفة برؤية 2030.

والمنطقة التجارة الحرة في مصر هي نمطًا استثماريًا يتمتع بمزايا عديدة، لصالح المستثمر، أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية، وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولًا وخروجًا، مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.

ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها.