وافق البرلمان المصري، اليوم، الأحد، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، لتدخل عامها الثاني. لتعتبر هذه هي المرة الرابعة، التي يتم فيها مد حالة الطوارئ، منذ إعلانها في نيسان/ أبريل2017.
وكان إعلان حالة الطوارئ في البلاد، آنذاك، الأول منذ صدور دستور 2014. وقال البرلمان، في بيان اليوم، إنه "وافق بالأغلبية المطلوبة (لم يحددها)، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 14 أبريل (نيسان) الجاري".
وأشار البيان إلى أن الموافقة جاءت عقب استعراض القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس، عبد الفتاح السيسي، (مساء أمس الأول الجمعة)، بتمديد حالة الطوارئ لـ"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله".
ونوَّه البيان بأن "الحالة الأمنية في البلاد وأخطار العمليات الإرهابية شبه المتكررة تبرر قرار رئيس الجمهورية بإعلان (تمديد) حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر".
ولم يوضح البيان عدد النواب الذين حضروا الجلسة وعدد من وافقوا على التمديد، واكتفى بالقول إن القرار جاء بـ"الأغلبية المطلوبة (موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء)". ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان 596 نائبًا. وبذلك ينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.
وفي 10 نيسان/ أبريل 2017، وافق البرلمان على سريان حالة الطوارئ 3 أشهر، ردًا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".
اقرأ/ي أيضًا | "هيومن رايتس ووتش" تطالب السيسي بإصلاحات حقوقية
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة وفرض الحراسة القضائية؛ الأمر يؤدي إلى انتقادات حقوقية، في ظل التجاوزات الحقوقية ذات الطابع القمعي.
التعليقات