جدّد المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بمصر، خالد ضياء، اليوم الإثنين، حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت النيابة، ادعت في تحقيقاتها أن "أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن اعتقلت أبو الفتوح وعددا آخر من حزبه، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني "أمن الدولة"، تدّعي "تخطيطهم لاعتداءات مسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة".
يُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموال هؤلاء المعتقلين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.
على خط موازٍ، صدر قرار قضائي مصري جديد بإدراج نجم كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، إضافة إلى 1528 آخرين، في قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: تأجيل محاكمة مرسي وآخرين بقضية "التخابر مع حماس"
التعليقات