قامت السلطات المصرية هذا الأسبوع، بزيادة أسعار تذاكر المترو في القاهرة، بفارق زمني بسيط عن الزيادة التي سبقتها، ووصلت نسبة ارتفاع سعر التذكرة إلى 350%.
ورد المواطنون بشكل عشوائي وغير متوقع على هذه الإجراءات التي تمس في أهم وسائل النقل في العاصمة، بالاحتجاج عن طريق التظاهر أو الاحتشاد أمام البوابات والتدافع إلى المحطات دون دفع ثمن التذكرة، في خطوة غريبة من نوعها في دولة تُجرّم التظاهر والاحتشاد.
وانشرت عدّة شرائط مصورة من كاميرات هاتف، تُظهر غضب المواطنين تجاه هذه الخطوة، هتف فيها المحتجون ضد الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، أو تخطوا البوابات دون أن يدفعوا ثمن التذكرة الباهظ.
وانتشرت عناصر أمن داخل محطات وعربات مترو الأنفاق لمواجهة غضب شعبي متزايد جراء رفع أسعار التذاكر، كما شهد محيط محطات المترو تشديدات أمنية مكثفة، واعتقال بعض المحتجين.
وكانت قد بدّلت الشركة المصرية لإدارة المترو، أمس الجمعة، طريقة جبايتها لسعر التذكرة دون إعلام المواطنين بذلك، بحيث يصبح سعر التذكرة لعدد تسع محطات ثلاثة جنيهات (0.17 دولار)، وسعر تذكرة 16 محطة بخمسة جنيهات (0.28 دولار)، وسعر التذكرة لأكثر من 16 محطة بسبعة جنيهات (0.39 دولار).
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت سعر تذكرة المترو من جنيه واحد (0.05 دولار) إلى اثنين (0.10 دولار) في تموز/يوليو الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في أسعار التذاكر في إطار السياسية التقشفية التي تتبعها الحكومة المصرية "لتورطها" باتفاقية قرض مع صندوق النقض الدولي، بقيمة 12 مليار دولار ولمدة 3 سنوات منذ أواخر العام 2016، حيث أخفضت الدعم الحكومي عن الكثير من الخدمات الأساسية الأخرى، وتزيد الضرائب بشكل مستمر.
اقرأ/ي أيضًا | اكتشاف مقبرة فرعونية لقائد جيش رمسيس الثاني
التعليقات