صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أول أمس الأحد، على القانون الذي سنه البرلمان الشهر الماضي والذي يقضي بتقنين عمل شركات النقل البري للركاب، بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وهو مشروع قانون قدّمته الحكومة لإخضاع شركات كبرى كـ"أوبر" و"كريم" للمظلة الاقتصادية الرسمية في الدولة.
وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 7 أيار/مايو الماضي، وسيُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إذ يعد ذلك الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ.
ويقنن القانون، أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، وبهذا تزداد الضريبة على هذه الشركات بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسومات المقررة عليها.
ونص القانون، على "ترخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها بحد أقصى 30 مليون جنيه (نحو 1.700 مليون دولار أميركي)، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد".
ومنح القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.
وفي آذار/ مارس الماضي، صدر حكم قضائي أولي لصالح أصحاب سيارات الأجرة (التاكسي) بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، ما دفعهما والحكومة للطعن عليه، وتقديم الأخيرة تشريعًا للبرلمان لتقنين وضع شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية.
وسبق أن أشارت تصريحات لمسؤولين بـ"أوبر" وكريم" إلى أنهما وفَّرا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر، التي تشهد نسبة بطالة تصل لـ12% من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون نسمة، وفق إحصاء حكومي صدر أواخر العام الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | للمرة الرابعة السيسي يرفع أسعار والوقود بأكثر من 50%
التعليقات