أصدرت السلطات المصرية، أمس السبت، قرارًا برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري مرّة أخرى، استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي.
وتتراوح الزيادة بأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمتاجر بنسب ما بين %33 إلى 75%، اعتبارا من بداية شهر آب/أغسطس المقبل.
وأعلنت الجريدة الرسمية التي نشرت نص قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن هذه الإجراءات والذي تضمن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك للغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.
وتدعي السلطات المصرية أن هذه زيادة تأتي في إطار سعيها لإقرار بعض "التدابير" الاقتصادية في إطار صفقة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
ويفرض برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة من الاجراءات القاسية، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع النفط، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.
وتأتي الزيادة بعد زيادات لأسعار الوقود والكهرباء والنقل العام في إطار برنامج القرض الذي وقعت على استلامه مصر عام 2016.
وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وستسري اعتبارا من أول آب/أغسطس.
وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من عشر دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا وثلاث جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: إقرار قانون يُحارب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
التعليقات