ينظر القضاء المصري في الفترة الأخيرة في قضية يتّهم فيها شابًّا في العشرين من عمره باعتناق أفكارٍ "تكفيرية قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من القوات المسلحة والشرطة واستحلال دماء أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم".
كما تحاكمه لتأسيسه "جماعة تعتنق ذات الأفكار وتستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بعمليات عدائية بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد".
ويذكر التحقيق أنّه في عام 2012 حين كان يحيى م. ع. يبلغ 14 عامًا، اعتنق أفكار تنظيم القاعدة التكفيرية وطالع المواقع الجهادية، وبدأ بالتفكير في تكوين جماعة تؤمن بالأفكار ذاتها، خاصّةً مع تأثره النفسي بأحداث مذبحة رابعة العدوية والنهضة، ليتواصل بعدها مع المتهم الثاني وهو عامل نظافة يدعى محمود م. ج. على صفحته في "فيسبوك" باسم "أحزان رجل شرقي"، ويلتقي به في عام 2015 ليدعوه للانضمام إلى جماعته التكفيرية ومشاركة عناصرها في تنفيذ عملياتها.
ويضيف التحقيق أنّ يحيى م. ع. التقى في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2015 بطالب في كلية الشريعة والقانون، هو المتهم الثالث، ويدعى هشام س. س. ودعاه للانضمام للجماعة ذاتها، وقد لاقت دعوتاه وفقًا لما ورد في التحقيق، القبول لدى كلا المتهمين الآخرين، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "العربي الجديد" نقلًا عن المحاكمة.
وأفادت التحقيقات أنّ "الطالب أقرّ بأنه في إطار تنفيذ مخطط الجماعة العدائي، اتفقوا على استهداف حانوتين لبيع الخمور بغرض تخريبهما" وأنّ المتهمين الآخرين توليا مهمة رصده لمعرفة مواعيد عمله بهدف التخطيط لاستهدافه.
كما ورد في التحقيق أن المتهم اعترف بتواصله مع آخر من الجزائر وضمّه إلى جماعته، وأنّه "كلّف عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف".
وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها القضاء المصري مثل هذه التهم للمواطنين ويحاكمهم عليها، فقد توالت المحاكمات لمواطنين كثر بمختلف القضايا والتهم، وفي هذا الصدد استنكرت منظمات حقوقية دولية عديدة بينها منظمة "أمنيستي" و"هيومن رايتس ووتش"، أداء القضاء المصري والقضايا الكثيرة للاعتقال والاختفاء القسري وغيرها من الممارسات القمعية التي يمارسها النظام المصري منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.
اقرأ/ي أيضًا | 100 حكم بالإعدام بمصر خلال حزيران
التعليقات